يصب تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر للعملة الصعبة، خاصة بعد فتح باب التصدير، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، كما يمنح المربي مميزات من حيث تثبيت السعر وتحقيق هامش ربح فى كل دورة إنتاج، وفتح المزيد من المشروعات القومية فى الظهير الصحراوى وتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.
كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون حماية وإنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية التى تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 ملايين و500 ألف شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.
وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات صحفية، إن موعد تطبيق قانون 70 لسنة 2009 سؤال يشغل بال الكثيرين من القائمين على صناعة الدواجن وكافة حلقات الإنتاج فيها، والمواطن البسيط الذى أصبحت الصورة عنده مشوشة وغير واضحة والكلام حول الموضوع كثير ووصل الجدل إلى عدم فهم أهمية هذه الخطوة الصحية والحضارية بل والاقتصادية والتى تؤتى ثمارها على الجميع أولهم المواطن وحتى المنتج وبالطبع أخيرا على تطوير صناعة بهذا الحجم الاستثمارى الكبير.
وأضاف"الزينى"، أن فهم وفلسفة القانون والبعد الصحى والبيئى والاقتصادى له يجب أن يشمل الآتى أولا: ليس هناك دولة فى العالم الشرقي أو الغربي أو حتى دول الشرق الأوسط يوجد فيها تداول حي للطيور، ثانيا: هل هناك أهم من صحة الأنسان وغذاؤه؟
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن: كنا نغفل البعد البيئى ومدى تلوث المحلات والشوارع بل والمدن من جراء مخلفات من دم وريش وأحشاء حيث تجاوزت كميات المخلفات التى تجوب شوارع القاهرة 350 طن مخلفات يوميا فى عاصمة المعز التى يعيش فيها ملايين البشر ومئات المستشفيات والسفارات والقنصليات، والدولة تسعى لتحسين الصورة السياحية والحضارية حتى تتمكن من تحقيق المستهدف لها من ملايين السائحين.
وأكد أن فلسفة القانون تشمل المحور الرابع وهو البعد الاقتصادى فى منظومة صناعة الدواجن هام جدا وهناك وسطاء يديرون هذه الصناعة بالموبايل ويخضع التسعير اليومى للدواجن للهوى لعدم وجود قاعدة بيانات وعليه فعند انتظام عدم التداول الحى للطيور سيتم تخفيض حلقات التداول بين المزرعة والمجزر حيث تصل نسبة الزيادة فى سعر المزرعة حتى المستهلك 30 – 35 % وحتى تصل للمستهلك فى حالة الدواجن الحية، أما عند تطبيق القانون لا يوجد فقد أو نقص فى الميزان أو نفوق وعند هذا سيشعر المستهلك بأن السعر انخفض بنسبة لا تقل عن 15- 20 %.
وأوضح "الزينى" أن إطالة فترة التسويق يعطي قيمة مضافة للدواجن المبردة (3 – 7 أيام ) والمجمدة (سنة) وهذا يؤدى إلى ثبات الأسعار وعدم وقوع المربين تحت رحمة السماسرة كما يسمح لهم بتحقيق هامش ربح بسيط يجعلهم يستمرون في العملية الإنتاجية وبالتالى يزيد المعروض من المنتج.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه بناء على تكليفات الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة تعمل الوزارة على قدم وساق لمتابعة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، مضيفا أن تطبيق القانون 70 يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات.
وأضاف "سليمان" أن نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، لافتا إلى أن الحالة الصحية والسليمة واستهلاك الدواجن عبر ذبحها في المجزر الآلي أفضل مليون مرة من الذي يباع في المحلات.
