بالأرقام.. رحلة انهيار العملة التركية أمام الأخضر تكشف فشل "أردوغان"

قادت سياسية أردوغان المتغطرسة وخلافاته المستمرة مع العديد من التكتلات السياسية الهامة أبرزها روسيا، الاقتصاد التركى إلى الإنهيار بعد أن سجلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها تجاه العملات الأخرى، بعد أن بدأت رحلة إنهيارها منذ عام 2018، ومن حينها لم تحقق أي طفرة على الرغم من انتهاء الموجة الأولى من الجائحة العالمية وتخفيف إجراءات الحظر الصحى في مختلف البلدان مع مطلع النصف الثانى من العام الجارى.

 

بدأت أزمة الليرة التركية في عام 2018، تزامنا مع بعض الخطوات العسكرية التي اتخذتها حكومة أردوغان في شمال غرب سوريا والوضع السياسى المتوتر الذى سيطر على الدولة التركية، خاصة في ظل دعمها لأذرع الإرهاب في العديد من البلدان العربية على رأسها ليبيا ومصر، مما أدى إلى تزايد الخلافات والقطيعة مع التكتلات الكبرى، حيث دفع "أردوغان" ثمن خلافاته مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى غاليا، بعد أن دخل اقتصاد بلاده في "حفرة" لم ينجو منه حتى الوقت الراهن.

ويعد الانهيار التي تعانى منه العملة التركية الأول منذ فترة السبعينات، وتحديدا عقب التدخل التركى في قبرص عام 1974، والذى اسفر عن اشتعال الأزمة بين تركيا و واشنطن، انتهت بتراجع قيمة "الليرة" حينها، وتحقيق خسائر فادحة للاقتصاد التركى، حتى تجددت الأزمة مرة أخرى بحلول عام 2018.

 

لم تكن قرارات "أردوغان" السياسية السبب الوحيد وراء انهيار الليرة التركية، بل أن قراراته الاقتصادية الخاطئة اسفرت عن فرار المستثمرين من المصارف، بعد أن تم خفض أسعار الفائدة بصورة متتالية، حتى أطلق "أردوغان" على نفسه عدو أسعار الفائدة، نتيجة إصراره الشديد على عدم رفع الفائدة من أجل تحقيق نموا اقتصاديا.

 

خسرت تركيا أول معركة لها بالحرب الاقتصادية في أغسطس عام 2018، بعد أن فقدت العملة التركية حوالي 20% من قيمتها لتسجل أكبر هبوط مقابل الدولار الأمريكي، وسجلت نحو 7.24 ليرة للدولار الواحد.

 

وفى عام 2019، بدأت الليرة التركية بأداء سلبى أمام دولار، حيث سجلت الليرة 5.95 مقابل الدولار في مطلع العام الماضى، أرجع الخبراء الاقتصاديون هذا التراجع بالعملة إلى عدم وجود جدوى حقيقة لسياسيات البنك المركزى لدعم أداء العملة.

 

وفى مطلع العام الجارى، لم تنجو العملة التركية من الكساد الاقتصادى الذى لحق بكافة دول العالم، لتتراكم الأزمات على الاقتصاد التركى، بعد أن فقدت نحو ربع قيمتها في أول جولاتها أمام الأخضر، لتتوالى الكوارث الناجمة من الجائحة العالمية، بعد أن وصلت عند مستوى 8.1682 ليرة للدولار.

وعلى الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعافى العديد من البلدان اقتصاديا من أزمة تفشى كورونا، إلا أن الاقتصاد التركى كان خارج قائمة الاقتصاديات الناجية من الجائحة، بعد أن استقرت الليرة عند مستوى  8.19 ليرة تركية، أمام الدولار، في أسوأ مستوى وصلت له العملة التركية منذ عقود ماضية.