خفض أسعار الغاز للصناعة.. انفراجة لأزمات القطاع ودفع عجلة التنمية والإنتاج

حزمة من المبادرات اتخذتها الحكومة المصرية لدعم النشاط الصناعي من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج، كان من ضمن تلك القرارات قرار بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وأثارت تلك القرارات كانت إيجابية على القطاع الصناعي خاصة فى التوقيت مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على هذا القطاع، ولكن يظل القطاع الصناعى يعانى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الموجه له لأنه بالرغم من الخفض إلا أن أسعار الغاز مازالت مرتفعة بشكل نسبى مقارنة بالأسعار العالمية التى تشهد انخفاضا إلى ما دون 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.