خفض أسعار الطاقة للمصانع أمر حتمي لحماية الإنتاج المحلي وزيادة التصدير

تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع كما هي خاصة بعد انعقاد الجنة والإبقاء على الأسعار كالسابق مما تسبب في العمل على تجديد المطالبات بضرورة خفض أسعار وحدات الطاقة باعتبارها مدخل أساسي في الصناعات الثقيلة وارتفاعها يؤثر بشكل مباشر على تقليل الإنتاج وخفض التنافسية العالمية فضلا عن الظروف الداخلية منذ انتشار فيروس كورونا ووقف تراخيص البناء مما أثر بشكل سلبي على صناعة الحديد والأسمنت والسماد.

 

 

 

وأثر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في تراجع صناعة الصلب فى الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار مؤخرا، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018، وكذلك هبوطها بنسبة 37% خلال النصف الأول من عام 2020 لتواصل خسائرها بسبب ارتفاع سعر الغاز عليها.

 

 

 

ويساهم خفض أسعار الطاقة بشكل كبير في تقدم وتطور صناعة الحديد  حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعد دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالى، إذ توفر صناعة الصلب في مصر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة واستثمارات تتخطي 150 مليار جنيه، وأي خفض لسعر الغاز يقلل التكلفة الإنتاجية على مصانع الحديد والصلب وهو ما يجعلها تحافظ على هذه الوظائف، وكذلك يسهم في زيادة صادرات القطاع في ظل احتياج خارجي للمنتج المصري خاصة بصناعة الحديد والصلب، لكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة تقلل الطلب حاليا على الصادرات لهذا القطاع .

 

 

 

 وتشير الأرقام إلي انخفاض الإنتاج الأمر الذي يؤثر على السوق المحلى ويتسبب مع الوقت في ازمة على الطلب لقلة المعروض مما يرفع الأسعار،  فإجمالي الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولي للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية، أولا عبر حماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، إذ كشفت قضية إغراق سوق الحديد مؤخرا أن السوق تم إغراقه بمنتجات عدة دول منها تركيا والصين وأكرانيا، ثم دعم هذه الصناعة عبر تقليل تكلفة الإنتاج عليها من خلال مراجعة أسعار الغاز وخفضها إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

 

 

 

  ويعد ارتفاع أسعار الطاقة من أكبر التحديات التى تواجه القطاع الصناعي فارتفاع سعر بيع المليون وحدة حرارية المقرره 4.5 دولار، فهي لا تزال مرتفعة عن السعر العالمي، الأمر الذي يزيد من مطالب خفضها والبيع بالسعر العالمي، إذ أن متوسط السعر العالمي يتراوح بين 2 إلي 2.5 دولار، بل يقل عن ذلك في بعض الدول.