واشنطن كانت على علم باغتيال سفيرها.. تقرير حقوقي يفضح جرائم هيلاري كلينتون في ليبيا

كشفت تسريبات هيلاري كلينتون التي أفرجت عنها الإدارة الأمريكية، عن جملة من التدخلات قامت بها إدارة باراك أوباما في الشأن الليبي بالتعاون مع قطر، وهي السياسة التي شكلت انتهاكات لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 

وأصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً بعنوان: (جرائم دبلوماسية هيلارى كلينتون فى ليبيا وانتهاك سيادتها فى محكمة التاريخ)، والذي أعده الباحث محمود بسيونى، وجاء به أن مراسلات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة فى إدارة الرئيس باراك أوباما والتى رفعت عنها السرية مؤخراً كشفت عن جملة من التدخلات قامت بها إدارة أوباما فى الشأن الليبى بالتعاون مع قطر ودعمهم لمجموعات من المرتزقة كما قدمت أدلة على انتهاك الخارجية الأمريكية لاتفاقيات جنيف وارتكابها جرائم ضد الإنسانية فى ليبيا.

 

وأشار التقرير إلى أن إيميلات هيلارى كلينتون تتضمن وثائق تتطلب تحقيقا دوليا وشفافا لما تضمنته من وقائع ومعلومات تتعلق بالنزاع الدائر فى ليبيا خلال عام 2011، وما تتضمنه من جرائم تسببت فيها إدارة باراك أوباما والتى اتضح تعاونها ودعمها للجماعات الإرهابية وهو ما تسبب فى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين لم يتم حصرهم وأكثر من 430 ألف نازح ومهاجر بسبب الحرب وبحسب تقديرات الأمم المتحدة.

 

ووفقاً للتقرير تشكل تدخلات إدارة أوباما في الشأن الليبي طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حتى لو كان القانون الوطنى لا‌ يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فإن هذا لا‌ يعفى ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.

 

وأكد التقرير أنه بتطبيق ذلك على حالة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون نرى أنها وفق فحوى عدد من الرسائل أنها كانت على علم مسبق بتحركات الأطراف المتصارعة وتجاهلت تحركات الإرهابيين والمرتزقة فى الداخل الليبى ولم تتحرك لوقف نزيف الدم الليبى ودعمت شخصيات على علاقة بالإرهاب وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا فى صفوف المدنيين.

 

كما كشفت رسالة بتاريخ 30 أبريل 2011 أرسلها رجل الأعمال الليبى عمر التربى لكلينتون محددا فيها قائمة بعدد من الأهداف التى يرشحها للقصف فى الداخل الليبى بما يسمح بشل فاعلية قوات إنفاذ القانون وتسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين.

 

كما كشفت رسالة أخرى مسربة من البريد الإلكترونى الخاص بها أنها علمت بإصدار رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق مصطفى عبد الجليل أمر بإعدام عبد الفتاح يونس قائد الجيش الوطنى السابق فى 28 يوليو 2011 دون محاكمة رميا بالرصاص ولم تحرك ساكنًا.

 

وجاء نص الرسالة كالآتى: "فى صباح يوم 5 أغسطس 2011 قالت مصادر ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار فى المجلس الانتقالى الليبى، قالت بثقة كاملة أن قائد التمرد العسكرى الجنرال عبد الفتاح يونس تم إعدامه على يد قوات أمن بتعليمات من رئيس المجلس الانتقالى مصطفى عبد الجليل".

 

وكشفت إحدى رسائل البريد الإلكترونى لهيلارى أن المسؤولين بالخارجية الأمريكية تلقوا تحذيرا أوليا بشأن الهجوم الذى استهدف، فى 2012، المجمع الدبلوماسى الأمريكى فى بنغازى شرقى ليبيا غير أن المسؤولين الأمريكيين تأخروا فى الاستجابة واتخاذ أى إجراء لمنع الهجوم.

 

وتضمنت الوثائق رسالة المساعدة من شيريل ميلز إلى هيلارى كلينتون، مؤرخة بتاريخ 12 سبتمبر 2012، تطلعها على آخر المستجدات فى بنغازى لكن الوزيرة لم تحرك حينها ساكنا، ما تسبب فى خسائر فادحة جراء الهجوم وأسفر الهجوم على المجمع الدبلوماسى فى بنغازى عن مقتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز و3 أمريكيين آخرين.

 

ورغم أن القانون الدولى الإنسانى يجرم نشاط المرتزقة والجماعات المسلحة فى النزاعات الدولية إلا أن الوثائق كشفت عن موافقة ودعم وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون لاستقدام مرتزقة للداخل الليبى للتخلص من القذافى ثم دعم المجلس الانتقالى الذى سيطر عليه تنظيم الإخوان المسلمين.

 

ووفق رسائل أخرى دعمت كلينتون مخطط لاستئجار مرتزقة من الخارج ‏لدعم التمرد ضد نظام القذافى، وارتكاب مجازر بحق المدنيين، تنسب ‏كذبا للسلطات لإثارة الغضب الشعبى، وتأليب المجتمع الدولى ضد ‏طرابلس‎.

 

وقد تلقت رسالة على بريدها الإلكترونى، يوم 9 مارس 2011 تحتوى على معلومات تشير إلى خطة للمجلس الانتقالى الليبى لاستقدام مرتزقة من الخارج من أجل القتال ضد الجيش الليبى ومنهم أشخاص يملكون خبرة عسكرية تؤهلهم لإسقاط طائرات ومروحيات الجيش.

 

ونقلت رسالة أخرى عن مصادر مقربة من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، ومصادر ذات مستوى رفيع بالحكومات الأوروبية، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، سعيهم السرى لاستقدام عناصر من المرتزقة المسلحين بمعرفة الاستخبارات الأمريكية لمواجهة عجز حكومة المجلس الوطنى الانتقالى فى طرابلس عن تنظيم البلاد بفاعلية.

 

وتضمنت الوثيقة معلومات تشير إلى أن أفرادا فى أوروبا على صلة بقادة ‏المجلس الانتقالى الليبى، خططوا، أثناء الاحتجاجات المندلعة فى 2011 ‏ضد القذافى، لحث اللجنة العسكرية للمجلس بالتفكير فى استئجار مرتزقة ‏من الخارج‎.

 

وتشير الوثيقة إلى أن هؤلاء الأفراد يعتقدون أن حلف شمال الأطلسى ‏‏(الناتو) والحلفاء الغربيين لن يتخذوا قرارا بمساعدة المعارضة الليبية ما ‏لم تقع كارثة إنسانية‎.

 

وأوضحت أن المعايير المطلوبة فى المرتزقة تشمل الخبرة العسكرية التى ‏تؤهلهم لإسقاط طائرات ومروحيات الجيش، بهدف إحداث أقصى دمار ‏ممكن بصفوف قوات القذافي‎.

 

وبحسب الرسالة المسجلة بتاريخ 5 أبريل 2012 كان هناك رسائل متبادلة بين موظفى مكتبها والسفير الأمريكى لدى ليبيا الذى قُتل فى بنغازى كريستفور ستيفنز يصفون فيها عبد الحكيم بلحاج الإرهابى الليبى المقيم فى تركيا وعراب نقل المرتزقة والإرهابيين من أنقرة إلى ليبيا، مصطلح ( Our boy ) وتعنى (إبننا).

 

وسرد "ستيفنز" فى الرسالة، فحوى اجتماع له مع جماعة الإخوان المسلمين حول دخولهم لانتخابات المؤتمر الوطنى وخشيتهم من تدنى شعبيتهم بسبب ولائهم لجماعة الإخوان المصرية حيث يرفض الليبيون أن يكونوا تحت حكم جماعة الإخوان فى مصر بينما يرى "ستيفنز" نفسه أن شعبية الإخوان فى ليبيا مرتفعة.

 

وأشارت الرسالة إلى مخاوف رئيس ما يسمى المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد الجليل، من بلحاج وجماعة الإخوان وحزب العدالة والبناء، كاشفة عن تواصل عبد الجليل مع مرشد الإخوان فى مصر محمد بديع نظرًا لتبعية إخوان ليبيا له حتى يتخطى نفوذ بلحاج.

 

بموجب هذه الرسائل يتضح اشتراك كلينتون بالمشاركة تارة وبالسكوت تارة أخرى على جملة من الجرائم ضد الإنسانية التى شهدتها ليبيا خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2012 حيث انتهكت لائحة الجرائم التى جاءت فى اتفاقية جنيف الرابعة من الموافقة على قصف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون ودعم المليشيات المسلحة والمرتزقة فى النزاع الليبى ودعم عناصر إرهابية مثل الإخوانى عبد الكريم بلحاج متهم فى جرائم قتل وتعذيب للمدنيين فى ليبيا وهو ما يستدعى من لجان التحقيق الأممية العمل على توثيق تلك الحالات وتوثيق بيانات ضحاياها.