في الذكرى الثالثة لاستشهاد أبطال حادث الواحات.. الأمن القومي المصري يبدأ من العمق الليبي

اليوم تمر الذكري الثالثة لحادث "الواحات" الذى إستشهد فيها 11 ضابط من أفراد الشرطة يوم 20 أكتوبر عام 2017، خلال مداهمتهم لبؤرة إرهابية على طريق الواحات البحرية تسللت لمصر عن طريق الحدود المصرية الليبية ، وقد أسست هذه الحادثة وغيرها من المستجدات السياسية علي الساحة الليبية فيما بعد لعقيدة أن الامن المصري يبدأ من العمق الليبي .

 

بدأت المهمة حينما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني الي تسلل  عناصر ارهابية من ليبيا وإتخذها من إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات محافظة الجيزة، مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلالها.

 

بعد ذلك تم إعداد وتجهيز القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات فبادلتهم القوات بإطلاق النيران لعدة ساعات، ما أدى لاستشهاد 16 من القوات "11 ضابطًا – 4 مجندين – 1 رقيب شرطة"، وإصابة 13 "4 ضباط – 9 مجندين"، وتم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" منهم.

 

 

بعد ذلك في 31 أكتوبر 2017، نجحت القوات المسلحة في تحرير النقيب محمد الحايس، الذي احتجزه الإرهابيون أثناء حادث – الواحات - الإرهابي، وذلك في إطار العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، ثأرًا لشهداء الوطن.

 

وبتاريخ 1 نوفمبر 2017، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة النقيب محمد الحايس، الذي كان يتلقى العلاج فى مستشفى الجلاء العسكرى، مطمئنًا إياه بأن "مصر لا تنسى أبناءها"، ويوم 29 أكتوبر 2018، وافقت النيابة العامة، على إحالة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين، إلى القضاء العسكري في قضية حادث "الواحات".

 

 

وكشفت التحقيقات وقتها، أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات، هو الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، "ليبي الجنسية"، وأنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي "المسماري"، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والنيابة العامة تحيل المتهمين للنيابة العسكرية.  

 

يشار إلى أنه فى غضون 13 أكتوبر 2019، أحالت المحكمة المختصة الليبى عبدالرحيم المسماري، المتهم الرئيسى فى قضية كمين الواحات، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وفى غضون 17 نوفمبر 2019 قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد، والمشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين، وبراءة 20 متهما، والسجن المؤبد والمشدد غيابيا لعشرة متهمين.   

 

 

وفى غضون 27 يونيو 2020، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات" الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.