قطر تقع في شر أعمالها.. دعم الدوحة للإرهاب يعصف بالاقتصاد القطري ويصيبه بركود فادح

فى أولى نتائج دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات الإرهابية وتمويلهم من أجل تنفيذ مخططات الشر ضد الدول العربية، كشفت إحصائيات حكومية قطرية، إن اقتصاد الدوحة انكمش بنسبة 6.1% على أساس سنوي، وبحسب الإحصائيات التي أطلقها جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة، وأرجع التقرير نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا؛ ونزلت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7% وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%.، وتراجع القطاع الصناعة التحويلية 11.3%.

وتحاول قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تنويع مواردها الاقتصادية عبر دعم السياحة والاستثمار الاجنبي في قطاعات غير النفط والغاز.

وقال البنك المركزي في أغسطس إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 0.3% العام الماضي ولكنه لم يعلن تقديرات.

وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5% مقابل توقعاته في أبريل بهبوط 4.3%.

يأتي ذلك فى وقت تواصل فيه الإمارة الصغيرة دعم الإرهاب وتواصل تعنتها مع الرباعى العربى منذ المقاطعة فى عام 2017، ويعيش الاقتصاد القطرى اليوم واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، وبالتزامن مع تأثر مداخيله من هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي، مصدر الدخل الأبرز.

وتفاقم عجز ميزان الموجودات الأجنبية القطرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو الماضي، مدفوعا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير الريال القطري.

وصعد عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر في يوليو بمقدار 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق المحلية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، صعودا من 320.6 مليار ريال (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي.

وفى سياق متصل، حملت الرسائل البريدية لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مزيدا من الأعباء والفضائح للنظام القطري، الرازح تحت ضغوطات محلية ودولية ناجمة عن المقاطعة، في وقت تظهر فيه تقارير دولية على قضايا فساد لمسؤولين فيها.

ودفع الركود الهائل في سوق العقارات القطري وتدني الاسثتمار فيه، حكومة الدوحة للسعي لاستجداء الأجانب وتشجيعهم للعودة، لوقف انهيار السوق عبر عدة مغريات.

وقالت قطر، إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات بمناطق أخرى في البلاد ، لجذب تمويل خارجي للقطاع.وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في 9 مناطق، ارتفاعا من ثلاثة من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.

وتسارع الدين الداخلي المستحق على الحكومة القطرية على نحو كبير، وسط تكرار لجوء الدوحة إلى الاقتراض من المصارف لتغطية نفقاتها في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.

ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي ديون البنوك العاملة في السوق المحلية المستحقة على مؤسسات حكومية في البلاد 329.5 مليار ريال (90.5 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية أغسطس الماضي.