تاريخ عزمي بشارة الأسود: إسرائيلي قطري أوصى بدفع رشاوى لـ «فيفا»

 

يواصل تنظيم «الحمدين» في قطر مسلسل سياسته الفاسدة التي تزكم الأنوف، تحت شعار كل شيء يجلبه المال حتى الضمائر والإنجازات الرياضية وغيرها، حيث أعد موقع راديو 103 الإسرائيلي، تقريرا عن مستشار النظام الحاكم في قطر الإسرائيلي عزمي بشارة، أكد فيه إن عضو الكنيست السابق اقترح على الإمارة دفع 300 مليون دولار للدول الإفريقية التى لها حق التصويت فى جلسة التصويت لاختيار الدولة التى ستنظم مونديال عام 2022 لكرة القدم، كنوع من أنواع الرشاوى.

 

وأكد الموقع أن بشارة، استغل علاقاته مع الدول الأفريقية لكونه نائب سابق بالكنيست، حيث أجرى عدة رحالات ولقاءات مع مسئولين أفارقة لكى يستغل ذلك فى التصويت لصالح الدوحة فى ملف المونديال. وأشار الموقع إلى أن بشارة استغل فقر بعض الدول الأفريقية لكى يتم إغراءها بالمال، ودفع رشاوى لها مقابل التصويت للدوحة.

 

كما أن بشارة، رسم الخطوط العريضة للسياسات التى تتبعها الإمارة الصغيرة فى إقامة علاقات مشبوه مع المنظمات الإرهابية على شاكلة القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها لإثارة الفوضى والدمار فى الشرق الأوسط، كما أنه لعب دورا كبيرا فى إشعال الثورات بدول الخريف العربى من خلال قناة «الجزيرة» القطرية التى طالما حرصت على زعزعة استقرار الدول العربية من المحيط إلى الخليج، منذ أن وطأت قدماه الدوحة فى عام 2008 ومعاملته كمواطن قطرى هو وأسرته.

 

على جانب آخر، كشفت مصادر عربية النقاب عن أن حمد بن خليفة والد تميم  توسط لدى الحكومة الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو لعدم إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن عضو الكنيست السابق عزمى بشارة والذى يعمل الآن مستشارا لأمير قطر تميم بن حمد. وقالت المصادر في تصريحات صحفية إنه على الرغم من موافقة الكنيست على إسقاط عضوية «بشارة» وسحب الجنسية منه لعلاقاته المشبوه مع منظمة حزب الله اللبنانى، إلا أن الحكومة ترفض إسقاط الجنسية بعدما تدخل حمد وطالب من نتنياهو عدم القيام بتلك الخطوة.

 

وأوضحت المصادر، أن بشارة لا زال يتقاضى أموالا من دولة إسرائيل بحكم عمله السابق بالكنيست تحت مسمى المخصصات الخاصة بأعضاء الكنيست السابقين، كما أنه لا يزال يحتفظ بجواز سفره الإسرائيلى هو وأطفاله الذى أصدر أمير قطر السابق أمرا بمنحهم الجنسية القطرية، وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون يقضى بسحب الجنسية من بشارة بالقراءة الثانية والثالثة والنهائية، مما يعد قانونا الزاميا للدولة لكن الحكومة الإسرائيلية تماطل حتى الآن فى تنفيذ القرار.