لاتزال المراكز التكنولوجية بالمحافظات والوحدات المحلية تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وهي الخطوة التي اتخذتها الحكومة لجبر الضرر الواقع على البنية التحتية وإصلاح ما تم إفساده نتيجة البناء العشوائي وغير المخطط وماترتب عليه من أضرار مختلفة.
من جانبها قدمت الحكومة العديد من الإجراءات الرامية للتيسير على المواطنين، وترغيبهم في التوجه إلى مقرات تلقي الطلبات لتقنين أوضاعهم والقضاء على العشوائية والمخالفات، مابين تخفيض أسعار التصالح في المتر مربع، وتقسيط قيمة التصالح، أو تخفيض جزء منها حال سدادها نقدا.
وقررت بعض المحافظات استغلال المدارس ومراكز الشباب ببعض الوحدات المحلية التابعة لها للتيسير على المواطنين، ومنع التكدس والزحام، واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم وطلبات التصالح، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، بعضا من إحصائيات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ببعض المحافظات، وذلك على النحو التالي:
- الغربية
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت حتى الآن، 76 ألف طلب تصالح بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية والمدارس المخصة على مستوى المحافظة، بإجمالي 552 مليون جنيه، موضحا أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة، وفتح منافذ فى 14 مدرسة بجانب الوحدات المحلية القروية لإستقبال المواطنين.
- شمال سيناء
ووصل عدد المتقدمين بطلبات تصالح مخالفات البناء بمدينة العريش إلى 2880 الف طلب من مختلف أنحاء المدينة وتوابعها، وتم تسجيلها بمجلس المدينة.
ووجه ماجد محمد، رئيس مجلس مدينة العريش، نداء للمواطنين بسرعة التقدم للإستفادة من قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، للذين قاموا بالبناء على أملاك الدولة قبل إنتهاء الفترة المقررة للعمل بالقانون، مشيرا إلى أن التعامل في تلقي الطلبات يتم داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المجلس، وأن المركز يعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت، مؤكدا أن التصالح والتقنين يسير بمسارات قانونية تصب جميعها فى صالح المواطن، وأن من يقوم بدفع الرسوم والجدية عليه أن يحصل على نموذج 3 المعتمد والمختوم من المجلس.
من جانبه أكد اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه أصدر قرارا بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه نسبة 50%، موضحا أنه أصدر قرارا رقم 153 لسنة 2020 بشأن تخفيض نسبة 25% من قيمة المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح، وجاء فى نص القرار أنه تقرر تخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح، بالإضافة للقرار السابق برقم 144 لسنة 2020 ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه 50% من قيمة سعر متر مسطح للمبانى المخالفة، على ألا تقل قيمة سعر المتر عن 50 جنيها.
- المنوفية
كما تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء محافظة المنوفية، استمرارها في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن.
وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن نهاية أكتوبر المقبل 2020 آخر موعد لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح حفاظاً على هيبة الدولة، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على حقوقهم.
وكشف محافظ المنوفية، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 167 ألف طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من (605) مليون جنيه منذ بدء الأعمال، ميرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية.
وأوضح محافظ المنوفية، أنه فيما يخص القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء فمنذ أن بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية فقد تم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولي حرص محافظ المنوفية علي وضع قيم سعرية تنافسية علي مستوي محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الادني قبل الاعلان عن إجراء أي تخفيضات تبع ذلك قرار السيد المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل الي 50 جنيه في الريف، وأن الغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القري.
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.
- البحيرة
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحدده لذلك بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أن المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية تلقت نحو 173 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 660 مليون جنيه، مشددا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر
وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .
- كفر الشيخ
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% ل 40% ، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـــ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية، وإستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى وبمراكز المعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـــ 25% من خلال كارت الفيزا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 64 ألف و743 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 331 مليون و627 ألف جنيه، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .
- الأقصر
وتواصل بمحافظة الأقصر، الإقبال والتوافد الكبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار اجراءات الدولة للتيسير علي المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات المباني طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفي إطار التيسير علي المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت في الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضي الدولة وإزالتها من المهد، حيث بلغت أعداد الطلبات المقدمة أكثر من 11100 طلب تصالح بمختلف أرجاء المحافظة.
ومن جانبه قرر مؤخراً المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبتومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.
وناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجه للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفاً عليهم، وحضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وقالت المحافظة أنه يأتى ذلك نزولاً لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.
