المحافظات تقدم تسهيلات للتصالح في مخالفات البناء: الحي المتنقل.. وإلغاء الراحات

يتسابق المحافظون فى تنفيذ مبادرات جديدة من شأنها جذب المواطنين المخالفين للتصالح بمخالفات البناء، وذلك للتيسير عليهم وفى نفس الوقت سرعة تنفيذ الملف الذى جاءت عملية التنفيذ له بإشراف مباشر بالحكومة فمن المحافظين من قام بتفعيل خدمة الحى المتنقل والبعض الآخر قام بتشغيل الوحدات المحلية القروية في استقبال ملفات التصالح والبعض الآخر قام بمد فترة العمل حتى العاشرة مساء والعمل أيام العطلات الرسمية.

 

ففي سوهاج أعلنت المحافظة برئاسة اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم عن انطلاق وتفعيل خدمة «الحى المتنقل» بحي غرب سوهاج، وهي عبارة عن سيارة بها وحدة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك ضمن توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن التيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية لهم في سهولة ويسر، ومن ضمنها استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بميدان العارف بالله بدءا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، حتى انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجارى، على أن تقوم رئاسة حي غرب بتقديم خدمة الحي المتنقل 3 أيام أسبوعيا وهذه الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من خدمات الحى، مشيرة إلى أنها الخدمة الأولى من نوعها بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن هذه الخدمة تقوم على التنقل بين ميادين وشوارع الحى المختلفة، وتقديم خدماتها للمواطنين خاصة من كبار السن وذوى الإعاقة.

 

وأعلن محافظ سوهاج أن كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، وخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

 

وقال "الفقى"، إن كافة المراكز والمدن والأحياء أعلنت تخفيضاتها في قيم التصالح بنسب تراوحت من 10% إلى 44% في بعض الأماكن للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

 

وكشف المحافظ، عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين في كافة مراكز المحافظة بلغت 67 ألف و35 طلب تصالح حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 328 مليون 642  حتى 28 سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح التي بدأت منذ 15 يوليو الماضى.

 

وفي الإسماعيلية، قال اللواء المحافظ شريف فهمي بشارة، إن العمل يجري بالمراكز التكنولوجية علي مدار 24 ساعة حتي نهاية ديسمبر وبالتناوب بين الموظفين، مشيرًا إلى إلغاء الإجازات خلال تلك الفترة، كما شدد المحافظ علي جميع المسئولين بضرورة تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.

 

وتابع المحافظ، أنه تقدم نحو 12 ألف مواطن بطلبات تصالح في مخالفات بناء منذ صدور قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، لافتًا إلى أن التخفيض الممنوح للجادين وصل إلى 40٪؜ لتحفيز المواطنين.

 

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن الغرض من قانون التصالح هو إنهاء المخالفات بشكل قانوني وتقنيين الأوضاع للمواطنين وتيسير توصيل المرافق والخدمات لهم، وشدد على أهمية تحقيق الانضباط المنشود في تراخيص البناء مع الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

 

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه قد تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصى والمتابعة اليومية، علي أن يستمر العمل لمدة 24ساعة حتى نهاية الشهر الجاري لاستلام طلبات المصالحة من المواطنين، وإلغاء جميع الإجازات، وتسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على انهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.

 

أما محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أكد أنه فيما يخص القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء فمنذ أن بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية فقد تم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولي حرص محافظ المنوفية علي وضع قيم سعرية تنافسية علي مستوي محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الأدني قبل الاعلان عن إجراء أي تخفيضات تبع ذلك قرار المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل الي 50 جنيها في الريف ونشير إلى أن الغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القرى.

 

وكشف محافظ المنوفية أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 166 ألف طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من (600 ) مليون جنيه منذ بدء الأعمال، وأشار المحافظ بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية .

 

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع  العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

 

كما أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت حتى اليوم 74 ألفا و408 طلبات تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 548 مليون جنيهاً ، مشيراً إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وقد تمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر ذلك.

 

وأعلن المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود فقد تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .

 

 

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن لتخفيض أسعار التقنين لصغار المتعدين على أراضي الدولة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.

 

وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50% للمتعدين علي مساحات أقل من 5 أفدنة وتخفيض نسبة 40% للمساحات من 5:7 أفدنة، و30% للمساحات من 7:10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاََ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم. وقال المحافظ إنه جرى الانتهاء من أكثر من 70% من ملف تقنين وضع اليد والتعديات مع استمرار تنفيذ إجراءات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري.

 

وأكد الزملوط، أنه في ظل عدم وجود مخالفات بناء بنسبة كبيرة، من المقرر فتح باب التقديم على إجراءات تراخيص البناء بمركز الخارجة، اعتبارًا من الأسبوع الماضى، حيث جرى استصدار موافقة من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استثناء المحافظة من قرار وقف التراخيص لعدم وجود مخالفات جسيمة، وأنه بالفعل جرى فتح التراخيص في جميع مراكز المحافظة باستثناء مدينة الخارجة سيجري فتح التراخيص الأسبوع المقبل.

 

وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن حالات مخالفات البناء على مستوى المحافظة لم تتعد الـ 100 حالة، والوحدات المحلية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال المدة المحددة ، وتحصيل نسبة 25% رسوم جدية التصالح في ظل ان نسبة كبيرة من المواطنين ملتزمين وعدد السكان منخفض وأي مخالفة يجري رصدها يتم التعامل الفوري بالقانون.

 

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنبيه على المواطنين المخالفين، سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بالوحدات المحلية بالمراكز، وذلك قبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة، ويتم تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتذليل العقبات.

 

ومن جانبه أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة وهناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل «سكني – تجاري – صناعي – إداري – أخرى» وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

 

وفى محافظة أسوان تتعامل المحافظة تتعامل بجدية مع ملفات التصالح مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين، وذلك من خلال استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، حيث تشهد المراكز التكنولوجية بأسوان إقبالاً كبيراً من المواطنين وارتفاع أعداد طلبات التصالح مع توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال ملفات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة القانونية التى قررتها الدولة.

 

من جهته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت نحو 6 آلاف طلب حتى الآن بإجمالي متحصلات مالية وصلت لأكثر من 26.5 مليون جنيه. وشدد محافظ أسوان، على أهمية قيام أصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم لما يمثله قانون التصالح من فرصة ذهبية لإنهاء جميع المشاكل التى تتعلق بالمبنى المتصالح عليه، حيث يتم تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية سبتمبر الجارى مع ضرورة استيفاء باقي المستندات خلال شهرين وخاصة أنه خلال فترة وجيزة ستقوم لجنة فنية بمعاينة المخالفة.

 

وبناء على تعليمات محافظ أسوان، تيسيرا على المواطنين للتقدم نحو إنهاء إجراءات للتصالح الخاص بالمباني تم تكليف جميع الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم امبو بفتح مراكز تكنولوجية مصغرة بكل من الوحدة المحلية القروية  وهي سلوا والكاجوج والكفور والمنشية والعتمور وحجازة والعباسية وأقليت وفارس، وذلك لتخفيف الضغط على مكان واحد وتوسيع العمل بمشاركة كافة الوحدات المحلية القروية بمركز كوم أمبو لإستقبال طلبات التصالح للمباني المخالفة، مع حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

 

وفى محافظة الشرقية قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون وأن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض  مقابل التصالح إلي  50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة  التصالح عند السداد الفورى، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية لتشجيع  المواطنين للتقدم بملف التصالح للتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والاحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وأوضح المحافظ، أنه جاء ترتيب أعلى ثلاث مراكز تكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين المركز التكنولوجي بالزقازيق احتل المركز الاول بينما احتل المركز التكنولوجي ببلبيس المركز الثانى وجاء التكنولوجي بكفر صقر فى المركز الثالث.