تعمل وزارة على إعداد لائحة أجور موحدة للعاملين بالشركات التابعة للقطاع، للمساواة بينهم في الرواتب، وذلك خلال 30 يوما، حسبما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، وهي الخطوة التي تعد أحد أهم إنجازاتها خلال الفترة الحالية.
وقالت المصادر إن اللائحة تستهدف توحيد الأجور والمساواة بين الموظفين سواء العاملين في الشركات الصناعية أو التجارية أو الصناعية، وسواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة حيث أن هناك شركات تمنح العاملين اجور تزيد بأضعاف عن أجور العاملين فى شركات شقيقة أو شركات تتبع شركات قابضة شقيقة، بخلاف قيم الحوافز والمكافات والأرباح .
أوضحت المصادر أن اللائحة الجديدة ستنهي الجدل في الشركات التي تم دمجها مؤخرا، والشركات التى سيتم دمجها خاصة أن هناك تباينا في الأجور والحوافز والبدلات بين الشركات، موضحة أن بعض الشركات أجورها قد تصل لضعف أجور العاملين فى شركة شقيقة ،أو في شركة تابعة لشركة قابضة أخرى .
وحول أهمية تلك اللائحة، أوضح المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن صدور اللائحة الموحدة ؛ سيكون إنجازا كبيرا ولا سيما أن الوزير هشام توفيق يعكف عليها منذ فترة ، لافتا أن اللائحة الموحدة ستحل العديد من الأمور المتعلقة بتباين الأجور بين العاملين في الشركات، مشيرا إلى أن مسألة دمج الشركات لن تضر أي احد من العاملين ؛فكل عامل سيتقاضى نفس أجره وحوافزه وبدلاته في شركته الأم تماما، لحين الانتهاء من اللائحة خلال شهر أو شهر ونصف، وبالتالي تطبيقها على كل شركات الوزارة؛ سواء التي تم دمجها أو التي لم يتم دمجها.
وقال رئيس القابضة للتشييد والتعمير، إنه لا علاقة بين قرار دمج الشركات وبين صدور اللائحة التي تساوى بين العاملين في كافة شركات الوزارة بلا استثناء.
من جانبه أضاف الدكتور أسامة الحسيني، العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية بالقابضة للتشييد والتعمير، أن اللائحة من أحسن الأشياء التي تنجزها وزارة قطاع الأعمال العام ،ولا سيما أن اللائحة ستقضى على الاختلافات في الأجور بين العاملين في مختلف الشركات ،وكذلك ستقضى على اختلافات الحوافز والبدلات وغيرها من المزايا من خلال معايير واضحة عادلة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تلك اللائحة منذ فترة طويلة، وهى بمثابة الإنجاز الكبير خاصة ما يتعلق بربط الحافز بالإنتاج الفعلى للعامل هذا نوع من الإدارة بالأهداف فلا يعقل أن يتساوى الذين يعملون مع الذين لا يعملون ولا يمكن ان يتم ترك مسالة تحديد الحافز على هوى او مزاج رئيس الشركة او رئيس العامل المباشر وبالتالي وضع التقييم وفقا «لخفة دم العامل من عدمه».
من جانبه أوضح المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا مساس بمستحقات العاملين في أي من الشركات الثلاثة، التي تم دمجها لحين الانتهاء من لائحة الأجور الموحدة لكافة الشركات والتى تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال حاليًا، معتبرا أن صدور اللائحة بمثابة إنجاز كبير للوزارة لتوحيد الأجور والمساواة بين العاملين، وهو أمر يحظى بقبول كبير بين كافة العاملين بالشركات لتحقيق المساواة وعدم التمييز بين العاملين إلا من خلال الإنتاج .
وحول رؤيته لتطبيق لائحة أجور موحدة ، قال جمال الديب نائب رئيس اللجنة النقابية لشركة عمر افندى: «إننا كنا أول من طالب بتطبيق لائحة أجور واحدة لإنصاف العاملين في العديد من الشركات والذين يتقاضون رواتب ضئيلة قد لا تصل للحد الأدنى للأجور»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لنيل العاملين حقوقهم وفقا لنظام ومعايير واضحة دون مجاملات ،أو دون اعتبارات تتعلق بالحب ولكرة أو بالقرب من الرئيس المباشر في العمل من عدمه ، معتبرا أن عمال شركة عمر افندى من أكثر عمال قطاع الأعمال سعادة لقرب تطبيق اللائحة الموحدة للأجور ، مطالبا بصرف كافة مستحقات العاملين في الشركة خاصة علاوة 2008.
