كيف نجحت الحكومة في إنشاء مناطق تجارية لتوفير 400 ألف فرصة عمل بالمحافظات؟

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية فى طرح العديد من الفرص الاستثمارية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات مما ينعكس على توفيرها للمستهلك وطرحها بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف الوزير، أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخري.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

وأضاف "عشماوى" هذه المشروعات ستقلل حلقات تداول السلع والمنتجات بين المحافظات المختلفة، حيث ما كان يحدث هو أن إنتاج سلعة معينة فى إحدى محافظات الصعيد ونقلها إلى سوق العبور ثم قيام بعض تجار التجزئة بالحصول على نفس السلعة وتوريدها إلى محافظة إنتاجها مرة أخرى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل فضلا عن تعرض المنتج لإهدار جزء منه بسبب كثرة تداول حلقات المنتجات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج النهائى للمستهلك، وأنه مع التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية ستساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 25%.