أكبر مدينة ذكية بالشرق الأوسط.. العاصمة الإدارية في عيون المستثمرين

تعد العاصمة الإدارية أحد وسائل الدولة لجذب الاستثمار الأجنى لمصر فى الوقت الحالى، وهو ما ظهر بشكل واضح فى مشاركة الحكومة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى أكبر المعارض العقارية الدولية، ورغم ما تتعرض له مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من انتقادات من بعض العناصر الإخوانية، فى محالة منهم لتشويه صورة المشروع، إلا أن رجال الاعمال والمستثمرين والمطورين العقارين لهم رأى آخر، والذين يرون أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة قادمة، وأنها بمثابة ترمومتر السوق العقارى. 

الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، ورئيس شركة تطوير مصر، أكد أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، لافتا إلى أن هذه المنافسة تعد الاولى فى تاريخ مصر ولا أحد يستطيع من الخبراء تحليل السوق بشكل دقيق نظرا لطبيعة المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف: «سوف تظل العاصمة الادارية ولمدة 100 سنة قادمة أكبر مناطق الاستثمار، وكافة المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة». وأضاف، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.

من جانبه، قال على الشربانى، المطور العقارى، وعضو شعبة الاستثمار العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة، الإدارة الوحيدة التى تعتمد عليها الدولة فى الوقت الحالى لجذب الاستثمار الاجنبى لمصر. فيما أكد المهندس علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التي تساهم في دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، لافتا إلى أنه يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، وطالب بسرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقاري، خاصة بعد تنامي حجم الاستثمارات التي يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.

وتتخطى مساحة العاصمة الإدارية الـ 180 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، مشيرا إلى أنه من المقرر نقل الأجهزة والمباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحيائها مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي في تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.

وطبقا لمخطط العاصمة الإدارية، سيتم تخصيص 30% من مساحة العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما تضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، مشيرا إلى أن مسارات النقل الجماعى المقترحة، تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبالفعل بدأت وزارة النقل في تنفيذ خط القطار الكهربائي السلام/ العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعي والسكة الحديد، ومونوريل العاصمة/ القاهرة الجديدة، كما سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية، عن طريق خط العين السخنة- العلمين.

وحول مراحل العاصمة الإدارية، أكد الدكتور عاصم االجزار وزير الإسكان، أن مراحل تنمية العاصمة الإدارية، وهي 3 مراحل، الأولي بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الاخضر والواحة - منطقة المال والاعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي «مجمع الوزارات» - منطقة المستثمرين - الحي الدبلوماسي حي السفارات)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.

وأكد الوزير، أن مساحة الحي السكني الثالث، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة – 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة – 3360 وحدة سكنية – 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالي الوحدات بالحى الثالث 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، مؤكدا أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجاً (سكني- اداري- خدمات - تجاري)، بمساحة 1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، ومنها أعلي برج في افريقيا بارتفاع 345 م، ومن المقرر وضع حجر الأساس لهذه المنطقة خلال أيام، وتنفذها شركة صينية من أكبر شركات المقاولات فى العالم.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، أن العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت المنافسة بالقطاع العقارى، خاصة مع عدد تزايد الشركات العاملة بها. وتابع: «العاصمة الإدارية الجديدة أحيت المنافسة بين المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هناك عشرات المطورين يتنافسون بمشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية، وهو ما يؤكد أن العاصمة الإدارية استطاعت فى وقت قصير جذب عيون كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما ساعد شركة العاصمة الإدارية الجديدة كى تحقق أرباحا نظير تخصيص أراضى داخل المشروع الجديد، ووساعد ذلك فى تدعيم البنية التحتية للمشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط».

وأكد أن اهتمام الرئيس بالعاصمة الإدارية، حفز العديد من الشركات للاستثمار داخل المشروع الجديد، كما حققت مدينة العاصمة الإدارية معدلات نمو غير متوقعة، ولم يقتصر الامر فقط على رجال الأعمال، بل أن اهتمام الدولة بالمشروع جعل الكثير من المواطنين يتسارعون للحصول على وحدة داخل العاصمة الإدارية باعتبارها أحد أفضل الوجهات السكنية فى المستقبل.

فيما قال المهندس محمد غباشى، عضو جميعة مطورى القاهرة الجديدة، إن العاصمة الإدارية ينظر إليه باعتباره مشروع دولة، له طبيعة خاصة تختلف عن المشروع الأخرى وقد يعكس للعالم مدى التطور والنمو الاقتصادى الذى حققته الدولة خلال الخمس سنوات الماضية. وأضاف أن المطورين الذين يعملون في العاصمة الإدارية الجديدة يدركون جيدا أهمية الإنتهاء من هذا المشروع وإنجازه في الوقت المحدد لخلق مجتمع عمراني جديد بأعلى المعايير العالمية ليساهم في تغيير معالم السوق العقاري في مصر.

فى الوقت نفسه، قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقاري، إن «العاصمة الإدارية» تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية بالدولة ويأتى ذلك مدعوما بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها في الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة فضلا عن التخطيط الجيد للمشروع، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات بداخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.

وأكد مسعود، أن انتقال 51 ألف موظف حكومي للعاصمة سيبعث برسالة طمأنة قوية عن المشروع، إلى جانب ما تشهده المدينة حاليا من إرتفاع بمعدلات الإنجاز فى تطوير البنية التحتية الذكية وتعاظم حجم الخدمات المقدمة، وهو ما جعل العاصمة تستحوذ على النسبة الأكبر من توجهات العملاء للسكن والاستثمار بها مقارنة بالعديد من المناطق العمرانية بالدولة.

و أشار المطور العقاري، إلى أن حركة التنمية والتطوير بمشروع «العاصمة الإدارية» تعد الأضخم خلال الفترة الراهنة ومن المتوقع أن تستمر عمليات التنمية بالمشروع لما يقرب من 10 إلى 15 عاما، مؤكدا أن نجاح الحكومة المصرية فى سياسة تصدير العقار يكمن فى العاصمة الإدارية، لانه المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ويساعد على جذب مواطنى الدول الأجنبية والعربية للاستثمار فى مصر.

فى سياق متصل، قال محمد طاهر، المطور العقارى، إن مشروع العاصمة الإدارية يمثل إضافة حقيقية للثروة العقارية بالدولة ويعزز من القدرة على الانفتاح بقوة فى مجال تصدير العقار للخارج وهو ما سيدعم بقانون يمنح الإقامة للأجانب من خلال شراء وحدة سكنية وسيمثل إصدراه دفعة قوية للانفتاح على السوق الخارجية وتصدير الثروة العقارية المحلية، وهو ما سيدفع بطفرة قوية فى رواج حركة البيع والشراء بالسوق العقاري المحلي، حيث يتميز المنتج العقارى المصرى حاليا بكونه الأرخص سعريا مقارنة بمختلف الدول فضلا عن نوعية الخدمات المقدمة له وجودة المنتج من حيث المساحات والمواقع المتميزة.

وقال إن المشروعات المطروحة للمنافسة بداخل العاصمة الإدارية تتميز بتنوع جيد على مستوى المساحات القائمة والأسعار، حيث تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 55 متر للوحدات الاستديو بأسعار بتدأ من 7500 جنيه للمتر، فيما تصل أسعار الوحدات الإدارية والطبية لـ 24 ألف جنيه للمتر، وبالنسبة للوحدات التجارية يبدأ سعر المتر فيها من 55 ألف جنيه، وتتراوح مساحات الوحدات الدوبلكس بين 245 متر إلى 367 متر، فيما تتراوح مساحات الفيلات التوين وتاون هاوس من 200 متر مربع كأصغر مساحة وحتى 989 متر مربع مساحة مبانى، وتبدأ مساحة المحال التجارية بالعاصمة من 19 متر مربع كأصغر مساحة معروضة.