هل ينعش انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية القطاع العقاري بالمدينة؟

يبدو أن إعلان الحكومة عن قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة قد أدى إلى اتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسبة  20%، وهو ما أكده عدد من المطورين الذين أشاروا إلى أن هذا الانتقال سيكون له تأثير بشكل غير مباشر على مدن شرق القاهرة المجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه رأي المهندس حسين صبور، شيخ المطورين، ورئيس جمعية رجال الأعمال السابق، أن  قرار الحكومة بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيؤدي إلى انتعاش القطاع العقارى بالعاصمة.

وأضاف شيخ المطورين في تصريحات صحفية أن بدء الحياة رسميا بالعاصمة الإدارية، سيساهم في رفع قيمة المنطقة، وخاصة بعد حالة الهدوء النسبى الذى شهده القطاع العقارى فى ظل أزمة كورونا. ولفت  إلى أن قرار نقل الوزارات للعاصمة الإدارية يأتى تنفيذا لخطة الدولة لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح صبور، أن زيادة أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية يرجع إلى أنها تمثل منطقة جذب حقيقة للعملاء توفر لهم فرصا لاستثمار أموالهم فى وحدات سكنية وإدارية. أما الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، فأكد أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون له أثرا إيجابيا على مدينة المستقبل، وكذلك مدن شرق القاهرة وخاصة مدن بدر والشروق والقاهرة الجديدة، نظرا لقرب المسافة، فضلا عن أن هذه المدن أسعار العقارات بها تقل عن العاصمة الإدارية وهو ما يتيح فرصة لصغار الموظفين فى الحصول على وحدك سكنية قريبة من العاصمة الإدارية.

وأكد شلبى، أن بدء العمل رسمى فى القطار المكهرب والمونوريل لربط مدن شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية سيكون بمثابة محور تنمية جديد، لهذه المناطق، بالإضافة إلى أن العاصمة الادارية تعد اكبر مدينة زكية على مستوى الشرق الأوسط. وقال أحمد فخرى، المطور العقارى، ورئيس شركة جدار للتطوير العقارى، إن القيمة الإيجارية للمتر بوسط البلد من المتوقع أن يتضاعف بنسب كبيرة عقب عملية التطوير التى تشهدها المنطقة بالتزامن مع استعداد الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف سترتفع الأسعار  بشكل طبيعي بعد هذا التطوير في ظل الخدمات التي سيتم توفيرها والبنية التحتية وإعادة طلاء المباني، وهو ما سيساهم في رفع قيمتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه من الصعب التنبؤ الآن بوضع السوق العقارية فى منطقة وسط القاهرة بعد نقل الوزارات والمقرات الحكومية. وأضاف أن طبيعة النشاط الذى سيتم فيه استغلال هذه المقرات الحكومية هو الذى سيحدد اتجاه السوق العقارية، فلو تم استغلالها فى عمل فنادق وأنشطة سياحية من المؤكد أن هذا سيترافق مع ارتفاع فى الأسعار نتيجة الرغبة فى توفير خدمات للسياح وزوار المنطقة.

وأكد أحمد فخرى، أن العاصمة الإدارية والمدن المجاورة، ستشهد انتعاشة كبيرة خلال العام المقبل، فى ظل بدء تسليم الوحدات السكنية التى كانت قد أعلنت عنها وزارة الإسكان، وهو ما يؤكد بدء الحياه رسميا بالمنطقة. يأتى ذلك فى ظل إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة للوزارة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وهو أحد مخرجات مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، موضحًا أن إعداد هذا المشروع يأتى فى إطار جهود وزارة الإسكان لتطوير القاهرة التاريخية. وأشار الوزير إلى أن مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، يأتى ضمن سلسلة من مشروعات التطوير التى تم وجار تنفيذها بمدينة القاهرة، مثل مشروع تطوير ميدان التحرير، ومشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد استطلاع رأى للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والخدمات التى يرغبون فى تواجدها بالمناطق المفتوحة، ويضم هذا الاستطلاع مجموعة من الأسئلة الهامة عن الفراغات العامة فى مدينة القاهرة، ويقصد بالفراغات العامة المناطق المفتوحة بالمدينة، والتى يمكن للسكان دخولها، وقضاء أوقات بها لممارسة أنشطة متنوعة. فيما تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".

وطالب المهندس خالد عباس، شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، بالانتهاء من تنفيذ مناطق متكاملة بالمشروع تضم جميع الخدمات المختلفة، وذلك قبل نهاية العام الجارى، لخدمة المواطنين الذين سيقطنون فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالمقار الحكومية بالعاصمة، وتوفير بوابات مخصصة لدخول وخروج المواطنين بتلك المناطق.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة تقديم شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، برامج زمنية مضغوطة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة بالمشروع، لتعويض أى تأخر فى معدلات التنفيذ نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أما المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فاكد أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية.

ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.