تفاصيل القضية التي لا تزال تقف عائقاَ فى حياة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف ترجع لسبتمبر 2018، حينما قضت محكمة الجنايات بسجنه، ثلاث سنوات، وألزمته بدفع غرامة قدرها 99 مليون جنيه مصري وذلك في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، في حين أصدرت المحكمة قرارها ببراءة نجل صفوت الشريف، إيهاب، من التهم الموجهة إليه في القضية ذاتها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم ونجله إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"تحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه"، وطالبهم برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له.
وصدر الحكم الأول ضد صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مع أشرف مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، وذلك عقب إدانتهم في القضية بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة إبان حكم الرئيس السابق مبارك، وتم استئناف الحكم وإعادة المحاكمة ليُخفف إلى السجن ثلاث سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، بينما رأت المحكمة براءة نجله إيهاب.
تفاصيل مذكرة طلب تصالح صفوت الشريف
وأثناء إجراءات المحاكمة تقدم صفوت الشريف بطلب تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، لكن الجهاز طالبه بسداد نحو 210 مليون جنيه، فيما أرسل جهاز الكسب غير المشروع مذكرته بشأن طلب التصالح المقدم ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمته فى قضية استغلال النفوذ والكسب غير المشروع .
تحصيل ما يقرب من 180 مليون جنيه
تفاصيل المذكرة المرسلة لمحكمة الجنايات والتى تضمنت قيام الدولة ممثلة فى وزارة العدل والنيابة العامة بتحصيل مبلغ 179 مليون و100 الف جنيه من أصل 304 مليون جنيه مستحقة عليه، وفقا لتقرير لجنة خبراء وزارة العدل التى تم تشكيلها لفحص طلب التصالح الخاص به وهو ما يعنى أن المبلغ المطلوب منه 124 مليون و900 ألف جنيه، حيث أوضحت المذكرة أن صفوت الشريف قام أثناء التحقيقات معه بالتنازل عن 4 قطع أراضى بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية "لسان الوزراء" مساحتها 14 قيراطا والمقدرة بنحو 44 مليون و100 ألف جنيه والتي كانت مسجلة فى الشهر العقاري باسم زوجته إقبال محمد عطية .
من ناحية أخري استعلم جهاز الكسب غير المشروع من النيابة العامة عن قضيتين حققت فيهما نيابة الأموال العامة بشأن اتهام صفوت الشريف بالعدوان على المال لتحديد موقفه القانونى بشأنهما، بعدما أشار دفاعه بأن موكله أنهى بعض القضايا المتهم فيها وسدد قيمة الأموال التى كان قد تحصل عليها، والواردة ضمن تقرير خبراء وزارة العدل كأموال مستحقة عليه للدولة، وبالتالى لا يجوز احتساب قيمة هذه المبالغ ضمن الأموال المستحقة عليه.
وأشارت المذكرة إلى إن النيابة العامة أكدت صحة ما أشار إليه دفاع صفوت الشريف من قيام نيابة الأموال العامة بحفظ القضية المتهم فيها موكله بالاستيلاء على المال العام بعد سداده 131 مليون جنيه عام 2012، فيما قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية "هدايا مؤسسة الأهرام بعد أن سدد مبلغ 4 ملايين جنيه، وهو ما يعنى أن المبالغ التى سددها "الشريف" فى القضيتين بلغ اجماليها 135 مليون جنيه، وانتهت المذكرة المقدمة من الكسب غير المشروع، إلى أن إجمالي المبالغ المطلوبة من صفوت الشريف 179 مليون و100 ألف جنيه من أصل 304 مليون جنيه مستحقة عليه .
ووفقا لـ"عبد العزيز" – سيتقدم غداَ الموافق 16 سبتمبر بطلب إلى النيابة العامة لنقل موكله إلى مستشفى وادى النيل، لاستكمال علاجه حيث إنه مريض بـ"السرطان فى الدم" ويتلقى جرعات الكيماوى بشكل مستمر ومنتظم ومسألة بقاءه فى السجن تعرض حياته للخطر.
يذكر أن صفوت الشريف سلم نفسه الجلسة السابقة 7 يوليو، لمحكمة النقض قبل نظر طعنه على حكم سجنه وبعد قرار المحكمة تم ترحيله للسجن بقوة القانون لأنه كان هاربا من التنفيذ حتى ألقي القبض عليه
يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاقبت في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة - صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم
كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
