بعد تأجيل طعن صفوت الشريف في الكسب غير المشروع.. تعرف على تفاصيل المطالبة برد 600 مليون جنيه

حددت محكمة النقض جلسة 15 سبتمبر للرد على طعن المقدم من وزير الاعلام الأسبق صفوة الشريف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وذلك بعدما سلم صفوت الشريف، نفسه- اليوم- لقوات أمن المحكمة بدار القضاء العالي كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا.

 

سبق وقررت محكمة النقض، الغاء حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى، ليُخفف إلى السجن ثلاث سنوات للشريف وغرامة 99 مليون جنيه، بينما رأت المحكمة براءة نجله إيهاب.

 

وترجع تفاصيل القضية لسبتمبر 2018 حينما قضت محكمة الجنايات بسجنه، ثلاث سنوات، وألزمته بدفع غرامة قدرها 99 مليون جنيه مصري كما برأت محكمة جنايات القاهرة نجل صفوت الشريف، إيهاب، من التهم الموجهة إليه في نفس القضية، وذلك بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي أحال المتهم ونجله إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"تحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه"، وطالبهم برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له.

 

وسبق وحاول الشريف التصالح في هذه القضية وقدم طلب جهاز الكسب غير المشروع وهدف تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد مستحقات مالية عليه وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، في المقابل رفض الجهاز هذا المبلغ وحد 210 مليون جنيه كشرط للتصالح ، فيما أرسل  جهاز الكسب غير المشروع مذكرته بشأن طلب التصالح المقدم ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمته فى قضية استغلال النفوذ والكسب غير المشروع .

 

وفقا لتقرير لجنة خبراء وزارة العدل قمت وزارة العدل بتحصيل مبلغ 179 مليون و100 ألف جنيه من أصل 304 مليون جنيه مستحقة عليه، وهو ما يعنى أن المبلغ المطلوب منه 124 مليون و900 ألف جنيه، حيث أوضحت المذكرة أن صفوت الشريف قام أثناء التحقيقات معه بالتنازل عن 4 قطع أراضى بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية "لسان الوزراء" مساحتها 14 قيراطا والمقدرة بنحو 44 مليون و100 ألف جنيه والتي كانت مسجلة فى الشهر العقاري باسم زوجته إقبال محمد عطية. 

 

وأكد نص  المذكرة المقدم للنيابة العامة ، المقدمة من الكسب غير المشروع،  صحة ما أشار إليه دفاع صفوت الشريف من قيام نيابة الأموال العامة بحفظ القضية المتهم فيها موكله بالاستيلاء على المال العام بعد سداده 131 مليون جنيه عام 2012، بجانب سدد مبلغ 4 ملايين جنيه، في قضية هدايا الاهرام، ليصل اجمالي ما سدده صفوة الشريف  135 مليون جنيه، من إجمالي المبالع المطلوبة من صفوت الشريف 179 مليون و100 ألف جنيه من أصل 304 مليون جنيه مستحقة عليه .