أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح في مخالفات البناء

 

حالة من الجدل تسود بين المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتسبب فى حالة من الارتباك والقلق مع بدء سريانه، لأنه يشغل بال عدد غير قليل من المصريين هذه الأيام، وربما مثلما لم يفعل أي قانون من قبل، ، رغم أنه فى واقع الأمر يُمثّل فرصة إيجابية مهمة لضبط كثير من أوضاع الثروة العقارية، ونوضح خلال النقاط التالية بعض الاسئلة الشائعة عن القانون.

ـ هل تهرب الدولة من مشكلات التخطيط بتحميل المسئولية للمواطنين؟

الحقيقة أن الدولة أقرت بأن جانبا من المشكلة سببه سوء الإدارة وفساد المحليات طوال العقود الماضية. وبالتالى لا تحمل المسئولية للمواطن وحده

ـ وإذا كان الملف قديما وموروثا فلماذا تتعجل الحكومة إنهاءه بسرعة؟

المسار الزمنى للتصالح لا يخص الحكومة، وإنما يرتبط بالنص القانونى الذى حدد 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

- لماذا لا تُحاسب المحليات إذا كانت كل هذه المخالفات مسئوليتها؟

معظم المخالفات القائمة تخص أوضاعا موروثة منذ سنوات طويلة، ولم يعد المتسببون فيها بالخدمة أو يمكن التحرك ضدهم قانونا.

 

ـ لماذا قررت الدولة التعامل مع مخالفات البناء الآن وليس قبل سنوات؟

الأمر تطلب توسعة الأحوزة العمرانية وتوفير بدائل سكنية قبل التعامل مع المخالفات والتعديات، ثم جاء القانون استكمالا لطفرة الإنشاءات والمدن الجديدة والإسكان الاجتماعى.

ـ لماذا لا تتوسع الدولة وتمد الحيز العمرانى بدلا من ضغط المواطنين؟

بحسب الأرقام الرسمية فقد أضافت الدولة 160 ألف فدان للحيز العمرانى بين 2008 و2018، تستوعب 24 مليون نسمة بكثافة 50 فردا للفدان.

ـ إذا.. كيف زاد الحيز العمرانى وما زالت المشكلة قائمة ولا توجد أرض للبناء؟

الحقيقة أن المشكلة لا تخص ضيق الحيز العمرانى ولا ندرة الأراضى، ولكن تخص الثقافة والممارسات والمضاربات على الأسعار.

- كيف يضبط القانون الأوضاع وهو يشجع على المخالفة ثم التصالح؟
قانون مؤقت ينقضى سريانه بالمدة القانونية المحددة بـ6 أشهر وتقنين أوضاع المخالفات القائمة.

ـ هل تضخم الدولة من حجم المشكلة على خلاف الواقع؟
بالنظر إلى فاتورة المخالفات تتضح المشكلة، إذ وصل حجم المبانى المخالفة لـ3 ملايين و240 ألف عقار حسب إحصاءات 2019، وانتشرت العشوائيات فى 226 من 234 مدينة، وبلغت تعديات الأراضى الزراعية 1.9 مليون حالة، واحتاجت لتعويض الضغط على البنية التحتية إلى أكثر من 86 مليار جنيه لمشروعات الصرف ومياه الشرب.