عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، لقاء مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة، استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية .
وقال رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء، أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، تسهيلا وتيسيرا على أهالينا في الريف المصرى، كما قال رئيس الوزراء انه سيتم خصم 25٪ من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الهدف من التصدي لمخالفات البناء هو الإصلاح، ووضع حد للنزيف في البناء العشوائى، مضيفا أن غض البصر عن المشاكل لا يعنى اختفائها، مستعرضا حقائق وتداعيات البناء المخالف، وأن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان منهم من 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان.
وقال رئيس الوزراء، إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد ليكون قابل للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائى عليه تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه، مؤكدا على التشدد في التعامل مع المخالفات لوقف النزييف الهائل لأحد أهم ثروات هذا البلد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البناء العشوائى في مدينة الخصوص على سبيل المثال يحرم أهلها من الخدمات بها أو التوسع في إقامة المدارس لخدمة الأطفال، ولعلاج هذه القضية يعنى نزع مليكة اراضى، مضيفا أن البناء العشوائى يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، قائلا: "أسهل شئ كان على القيادة السياسية والحكومة أن تغض الطرف وتغمض البصر كما كان يحدث في السنوات السابقة، ولكننا نفكر في كيف سيكون مستقبل مصر إذا استمر البناء العشوائى".
وأضاف أن الزيارة الميدانية لمحافظة القليوبية جاءت لشرح الأمر على أرض الواقع، مشيدا بدور الإعلام والكتاب في إيضاح الصورة لحجم الخسائرة التي تتكبدها الدولة من البناء المخالف .
وقال إن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن ومتواجدة دائما في الشارع، مضيفا: "أنه في البناء العشوائى لو حدث حريق لا قدر الله لا يمكن التصرف بسرعة في ظل هذا البناء العشوائى"، وأنه تم إضافة 160 ألف فدان من الأراضى زراعية لأحوزة العمرانية المدن لتكفى 24 مليون نسمة وبالتالي حجم الأحوزة العمرانية تكفى حتى 2030 و2040 .
وتابع مدبولى حديثه: في 2011 كان عدد العزبة والتوابع لها 27 ألفا وحاليا أصبحت 32 ألفا، مما يعنى أن هناك 5 ألاف كتلة سكنية ظهرت خلال الخمس سنوات الماضية تحتاج خدمات.
وأضاف خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية ، أن 98% حجم تغطية المياه للقرى بالمحافظات، مضيفا أن هناك تحدى كبير تواجهه مصر على مدار 40 عاما، وتابع: "ملف البناء العشوائى شديد التعقيد، ونعلم أنه سيكون به شكاوى، خاصة وأن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر ".
وقال أن الرؤية الحقيقة حتمت ضرورة وضع حد للنزيف العشوائى للبناء قائلا: " نعلم سياسيا أن هذا القرار لا يلقى قبول في الشارع، ولكن لابد من وقف البناء العشوائى لمصلحة المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له".
وأضاف أن القوانين جميعها تجرم البناء المخالف والبناء على الاراضى الزراعية ، فكان هناك قانون حاكم عسكرى ولكن تم إلغائه، بعدما وجدت الدولة في ذلك الوقت انه لا فائدة منه، لافتا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس لعقاب المواطنين ولكنه لخدمتهم، مضيفا قائلا "الوضع القانوني سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي".
وأضاف أن الحكومة لن تسمح لأى مخالفات بناء جديدة أو بناء عشوائى، أما المخالفات القديمة فلابد من تقنينها، مؤكدا أن العقار السليم والمتصالح عليه يرفع قيمة العقار، ويجعل المواطن يترك عقارا قادر على توريثه لأبنائه.
واستطرد: لن يتم السماح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية، حيث أن استمرار نزيف الأراضى الزراعية يهدد بالوصول لمشكلة حقيقة في توفير الغذاء لـ100 مليون مواطن فى المستقبل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أنه بمجرد تقديم المواطن لآى ورق فهو يعتبر مقدم رسمي لطلب التصالح وله حق الحصول على نموذج 3 ، مضيفا أنه من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعى ، مضيفا أن مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التى من هدفها التسهيل على المواطنين، وتابع:" الدولة هدفها إغلاق هذا الملف، ولن يسمح بأى مخالفة جديدة أو بناء جديد على أراضى زراعية أو أراضى غير معدة بالبناء، وسنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف حفاظا على كنز مصر وللحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية".
