صفعة على وجه الإخوان.. تسهيلات الحكومة في التصالح بمخالفات البناء تطمئن المواطنين

وطالب محروس، جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء الإسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستكمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبا الحكومة بالنظر فى استكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح لـ 6 شهور جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف. 

 

ومن جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أن قرارات الحكومة الأخيرة تتصدى لألاعيب الجماعة الإرهابية فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أنها تحمل في ظاهرها مد فترة التصالح، لأنها تسهل إجراءات التصالح مع المباني المخالفة على المدى الطويل.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية القرارات المتعلقة بإصدار رقم قومي لكل مبنى، والذي سيسهم بشكل تلقائي في عدم وجود مخالفات بناء في المستقبل، كما أنها تعد طمأنة للمشتري بأن المبنى غير مخالف، وهو بمثابة رخصة العقار، هذا بجانب التأكيد على عدم إزالة أى عقار حيث أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.

 

وشدد على ضرورة أن تقف الدولة بمنتهى الحزم تجاه أى محاولات جديدة لأي بناء عشوائي، سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، ومعالجة كل إشكاليات الماضي حرصًا على مصلحة ومستقبل الأجيال القادمة.

 

وأشاد بتواصل الدولة المصرية للعمل فى ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، دون التفات إلى أى مُغرض، رغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية للجماعة الإرهابية التى تُبث من الخارج، بجانب التطبيق الحازم للقانون، مؤكدا منحها تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، على رأسها تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية.

 

وأضاف أن قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثروة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمباني، منوها إلى التآكل الكبير الذي أحدثته تلك المباني المخالفة والتعديات على الرقعة الزراعية مما أحدث خللا في الأمن الغذائي.

 

وأكد أنه هذه المبانى المخالفة تسبب أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تُنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالى تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة، لذا هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مبانى مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها المدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمراني والخدمات والبيئة.

 

وقال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة يسرت على المواطنين أثناء عملية التصالح والتي اشتملت على إلغاء شرط المخطط الهندسي، والاكتفاء بمهندس نقابي، إلى جانب عدم اشتراط استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التصالح، على أن تستوفى خلال شهرين.

 

وأضاف أن القانون أيضا يحقق التقسيط بدون فوائد على 3سنوات، ومن الضروري أن يدرك الجميع أهمية هذه الفرصة الذهبية ويتقدم بطلب التصالح على أن يستكمل أوراقه لاحقا قبل نهاية المدة المحددة بـ30سبتمبر2020، مشيرا إلى أن البناء العشوائي آفة كبيرة يعاني منها المجتمع.

 

وأشار إلى أنه إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى ستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.