كيف يُحدد مقابل التصالح في مخالفات البناء بعد توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بإعادة النظر في الأسعار؟

على خلفية ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه للمحافظين بمراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء، ضمن مجموعة من القرارات التى تعد بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين المعنيين، برز تساؤلات مهمة بكيفية تحديد قيمة المقابل في عملية التصالح بعد إعادة النظر في القيمة والتخفيض.

 

هناك عدة إجراءات يتم على أساسها تحديد قيمة التصالح، أولا تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقارين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".

 

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر مجموعة من القرارات، كما أرسل عددا من رسائل الطمأنة للمواطنين خلال مؤتمره الصحفى حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وقدم حلولا للكثير من الشكاوى التى وردت للحكومة من المواطنين من قانون التصالح، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا فى الشارع المصرى وارتياحا لدى المواطنين خاصة الجادين فى التصالح على مخالفات البناء.