للحد من التكلفة وجذب الاستثمار.. المصانع تترقب قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز

رغم إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للمصانع وذلك لمواجهة مجموعة من التحديات التي فرضها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على هذا الملف، إلا أن الصناعة المصرية ترى أن هذا الانخفاض لا يتناسب مع الأسعار العالمية للطاقة التى انخفضت بصورة كبيرة بسبب الأزمة الحالية.

 

وتزايد مطالبات الصناعة والمصنعين بأهمية خفض أسعار الغاز خاصة في ظل انخفاض سعره عالميا ووصوله إلى ما دون الـ 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في بعض البلدان، وهو ما يؤثر بشكل سلبي علي تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المنافسة لها عالميا كنتيجة لانخفاض تكاليف إنتاجها .

 

وينتظر قطاع الصناعة قرار من لجنة مراجعة أسعار الطاقة للصناعة خلال الفترة القادمة بخفض أسعار الغاز للصناعة  والتي من المرجح أن تنعقد مع نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل  لمناقشة أسعار الطاقة الموجه للصناعة، خاصة أن سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية سعر غير عادل للمعادلة الإنتاجية حاليا خاصة في ظل تضرر قطاع الصناعة من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة تراجع الطلب في الأسواق سواء المحلية أو العالمية وفقدان مجموعة من الأسواق .

 

ويرتبط خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة ارتباطا وثيقا بخلق معادلة سعرية متزنة مع المنتجات العالمية بالأسواق الخارجية ومن هنا ينعكس علي زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة التصدير وتوفير فرص العمل ورفع شعار صنع في مصر في الأسواق العالمية وايضا زيادة معدلات النمو للاقتصاد وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي المصري.

 

وتشهد مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة في كافة الإتجاهات والتي تتضمن ملف دعم الصناعة بقوة وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار في هذا القطاع العالم وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمستثمرين ودعم الصادرات يثق قطاع الصناعة في قرار اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتي ستعقد في القريب العاجل، بيقين كامل فى أن القرار سيكون في صالح دعم الصناعة الوطنية وسيتم خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها .