قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن الأزمة ليست في دخول ألفين طن، لكننا أمام كارثة حقيقية وهى السماح باستيراد مجزءات الفراخ، أو حتى الفراخ بصورتها الكاملة، وذلك لأن لدينا فائض إنتاجي ضخم جدا، يكفى السوق المحلى، بل لدينا مليون طن فائض يمكن تصديرها.
وأضاف أن استهلاك مصر الشهرى تقريبا 145 ألف طن يتم تغطيتها من الإنتاج المحلى والتربية الريفية والتربية المنتظمة في المزارع، والموافقة على استيراد وراك دواجن أو هياكل سيصيب صناعة الدواجن في مقتل بل يهدد استثمارات بـ 90 مليار جنيه، لأن السماح بالاستيراد لأول مرة لإحدى الشركات ربما يعقبه دخول كميات أخرى وهو ما يغرق الأسواق بالاستيراد
وقال المنتجون في مصر، إنه فى وقتٍ يتحدث فيه العالم بأسره عن إعادة توطين الصناعات الحيوية، بعدما كشفت أزمة كورونا خطورة الاعتماد على مصدر خارجي كمصدر وحيد للسلع الاستراتيجية، وفي وقتٍ تشجع فيه القيادة السياسية في مصر الصناعة الوطنية بخطوات واضحة، بدعم البنية التحتية اللازمة لتطور الصناعات، وفي وقتٍ يستمر فيه منتجو الدواجن في العمل اليومي لتوفير الغذاء للمواطنين ولا يملكون رفاهية البقاء في منازلهم يوما وحدا، وفي وقت يتكبد فيه المربون عبر دورتين متتاليتين خسائرا فادحة بسبب تدني الأسعار، في هذا الوقت الدقيق، تلقينا ببالغ الصدمة والإحباط قرار وزارة الزراعة بقبول استيراد مجزءات الدواجن للمرة الأولى,
وقال منتجو الدواجن، أن هذه الموافقة لم تمر على اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء في 2019م، والممثل فيها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمراجعة طلبات استيراد الدواجن، وقد صدر بيان وزارة الزراعة مساء أمس ليؤكد الخبر، وركز البيان على محدودية الكمية (2000 طن)، وعلى عدم تداولها في السوق المحلي، واستيرادها بغرض التصنيع والتصدير للخارج.
ورد اتحاد منتجى الدواجن، بقوله، أما محدودية الكمية فلا تنفي كونها سابقة كسرت عرفا مستقرا خلال عقود، يقضي بمنع استيراد المجزءات، لأسباب تتعلق بصحة المستهلك، وبالحفاظ على الاقتصاد الوطني وصناعة الدواجن، ولا تنفي محدودية الكمية كذلك أن الموافقة جرت خارج القناة الرسمية التي أقرتها الحكومة، والآلية التي وضعتها، وهو ما يجعل لزاما على الاتحاد أولا أن يبين لجموع المربين في أرجاء مصر أنه لم يكن جزءا من هذا القرار ولم يطلع عليه، ولم يبدِ أي موافقة أو تفهم بهذا الصدد، كذلك يفرض علينا الموقف أن نبين للمواطنين خطورة هذه المجزءات من عدة جهات.
وأكد منتجو الدواجن، أن الاتحاد الأوروبي يمنع استيراد مجزءات الفراخ منذ 1997م، ومنعت روسيا الاتحادية منذ 2010م استيراد أجزاء الدواجن الخلفية نظرا لمعالجتها بكلوريت الصوديوم، وثنائي أوكسيد الكلورين، والفوسفات ثلاثي الصوديوم لتخفيض العد البكتيري بها. وعملية الكلورة (Chlorination) ممارسة مستقرة في مجزءات الدواجن التي تصدرها الولايات المتحدة والبرازيل!
وأشار اتحاد المنتجين، إلى أنه تستخدم هذه المجزءات كحصان لإغراق الأسواق، وتدمير صناعة الدواجن المحلية بها، حيث يميل المستهلك الأمريكي لاستهلاك صدور الدواجن والمصنعات التي تستخدم فيها ويحجم عن استهلاك الأوراك، فيتم تجميعها وتجميدها وتصديرها للخارج بأسعار زهيدة للغاية، ما دفع دولة مثل جنوب أفريقيا في 2015م إلى وضع رسوم إغراق خاصة على أوراك الدواجن المستوردة من الولايات المتحدة والبرازيل تحديدا.
