أول رسالة طمأنة وجهها الدكتور مصطفى مدبولى، هي توجيه المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، وأن يقوم كل محافظ بمراجعة تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج من اللجان الخاص بتحديد الرسوم، مراعاة للمواطنين وحتى لا ترد شكاوى في هذا الشأن.
رسالة الطمأنة الأخرى تمثلت في التأكيد على أنه حدث بالفعل تخفيض للقيم فى العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% من القيم التى كانت اللجان حددتها فى السابق.
كما أكد رئيس الوزراء على اللجان المختصة بمراعاة الأوضاع المالية للمواطنين القاطنين فى المناطق المتميزة من الناحية الجغرافية، وهو ما أشاد المواطنون به، حيث أكد على أنه ربما تكون هناك مناطق شديدة التميز جغرافيا غير أن أوضاع السكان بها بسيطة للدرجة التي لا يستطيعون فيها دفع القيم الأولية للتصالح.
كما شدد رئيس الوزراء على عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح.
ووجه رئيس الوزراء أيضًا بالتيسير على الراغبين في التصالح أثناء تقديم الطلبات، حيث وجه بأن يتم استلام الطلب وتسليم المواطن "نموذج 3"، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب".
رسالة طمأنة أخرى أكد عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر حيث حسم الجدل الذى أثير حول من يسدد رسوم التصالح في مخالفات البناء بتأكيده على أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح، قائلاً: "لكى نضع الموضوع فى إطار واضح، نعلم جميعا أنه فى الريف من يبنى العقار هو من يشغله أو أولاده، وفى هذه الحالة، يعتبر هو المالك والشاغل وبالتالى هو من يتقدم بطلب التصالح، وكذلك الحال فى المدن الجديدة يكون المالك هو الشاغل، حتى فى حالة بيعه لعدد من الوحدات داخل العقار الذى يملكه فإنه يكون معروفا، وهذا الكلام أيضا ينطبق على ملاك العقارات فى المدن القائمة، وهم معلومون أيضا، مؤكدا أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح".
الدكتور مصطفى مدبولى، أكد سعى الحكومة لوقف المزيد من النمو العشوائى وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع، ومن أجل ذلك نص القانون صراحة على تحديد 6 شهور من أجل إنهاء هذا الجدل، يقوم خلالها المواطنون بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح.
رسالة أخرى طمأنة مستقبليا لجميع المواطنين بأن الحكومة تعمل على وضع منظومة، فى إطار التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات، معلنًا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.
وفى رسالة طمأنة أخرى للمواطنين أكد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تهدم المبانى والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هى مبان خالية، وتعديات كانت صارخة خارج نطاق أماكن التصالح.
