الحكومة: قانون التصالح بمخالفات البناء ليس إجراء عقابى ولكنه يخدم المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح فى خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.

 

 

ولفت مدبولى، إلى أن الحكومة عالجت المعوقات التى واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.

 

 

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن القانون تضمن أن قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط، وسمح أيضا للمواطن أن يتظلم من قيمة التصالح وهو مالم يكن متواجد من قبل، كما يسر على المواطن تقديم كافة المستندات.

 

 

وأوضح مدبولى، أن التعديل تضمن أن يكون شهادة من مهندس نقابى وليس مكتب استشارى وتم التجاوز عن فكرة اعتماد النقابة نفسها للشهادة التى يخرجها المهندس، مؤكدًا أن قانون التصالح ليس إجراء عقابى ولكنه يخدم المواطنين.

 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

 

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.