كورونا تطيح باقتصاد أوربا.. انكماش الأوضاع المالية في بريطانيا. وإسبانيا تفقد مليون وظيفة

تكبدت دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجارى، خسائر اقتصادية كبيرة مع تصاعد أزمة تفشى فيروس كورونا، اسفرت عن ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا مع فقد ملايين الوظائف التي تعلقت بقطاعات حيوية كان أبرزها السياحة والطيران، مما ساهم في تراجع معدلات النمو في اقتصاديات العديد من الدول الأوروبية.

 

تعد اسبانيا من أبرز الدول التي تأثرت بأزمة كورونا نظرا لأنها تعتمد على قطاع السياحى كمصدر رئيسى في في الاقتصاد الإسباني، حيث يمثل هذا القطاع نحو 12 %من إجمالي الناتج الداخلي، مما اسفر عن فقدان مليون وظيفة خلال الفصل الثانى من عام 2020.

 

وبحسب تقارير صادرة من المعهد الوطنى للإحصاء، فأن غالبية تلك الوظائف تتمركز بالقطاع السياحى، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 15.3 %، ما يرفع عدد العاطلين عن العمل الى 3.37 مليونا.

 

وتتوقع الحكومة ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 19% مع نهاية 2020،  نتيجة إغلاق العديد من الشركات خلال فترة الحظر، الأمر الذى أدى الى تسريح 800 الف موظف بالقطاع السياحى.

 

وكانت إيطاليا من أكثر الدول التي تأثرت بجائحة كورونا، بعد تفشى الإصابات بها وتعطل الخدمات والوظائف الحكومية بها لشهور متواصلة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.4%، مقارنة بالربع الأول من العام، بالتزامن مع إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لاحتواء الجائحة.

 

وتوقعت الحكومة الإيطالية وصول نسبة عجز الموازنة هذا العام الى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد وتداعيات الإغلاق.

 

وطالبت إيطاليا أكثر من 33 مليار دولار في ظل برنامج المفوضية الأوروبية للتخفيف من مخاطر البطالة، ودفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولاً إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.

 

وفى فرنسا لم يختلف الوضع الاقتصادى كثيرا عن غيره من دول الاتحاد الأوروبى، ووفقا لبيانات صادرة من معهد الإحصاءات والدراسات الاقتصادية الفرنسي، كشف أن سوق العمل في فرنسا فقد  نصف مليون وظيفة خلال الربع الأول من هذا العام، بسبب تأثير تداعيات فيروس كورونا .

 

وسجل  الاقتصاد الفرنسي في بداية أزمة كورونا خلال الربع الأول من 2020، نسبة انكماش تاريخية بلغت 5,8 %، مما يؤكد دخوله في مرحلة ركود بشكل رسمي،  حين تأثر 6.9 مليون عامل بسبب الأزمة، مما اسفر عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6%.

 

في حين شهد الاقتصاد البريطاني تراجع تاريخى، حيث سجلت المملكة المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري انكماشا "قياسيا" في اقتصادها بنسبة 20,4 %، لتسجل أسوأ ركود لها منذ عام 1955. 

 

وبحسب احصائيات رسمية، فأن المملكة المتحدة قد سجلت أسوأ أداء اقتصادي في الربع الثاني في أوروبا، متقدمة على إسبانيا وفرنسا .