رغم تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل قطر، لا يزال من أوليات الأخيرة دعم وتمويل الإرهاب متغاضية عن محاربة الظروف التي فرضتها الوباء على الصعيد الداخلي والعالمي.
وقررت الخطوط القطرية العودة وبقوة للعمل بالصومال بواقع 3 رحلات أسبوعية من الدوحة، برغم ضعف إمكانيات دول عدة في القارة السمراء، ومن بينها الصومال فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الوباء، وهو ما فسره مراقبين بتجهيز تنظيم الحمدين دفعة جديدة من الدعم للجماعات الإرهابية في ذلك البلد الأفريقي.
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف رحلاتها ثلاث مرات أسبوعيا إلى مقديشو بالصومال من 6 سبتمبر 2020 الجاري، بواسطة طائرة إيرباص A320 تضم 12 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و120 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية وفق موقع " all africa " الاخبارى.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا استئناف الرحلات إلى العاصمة الصومالية.. تعتبر مقديشو المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصومال ، ومع رحلاتنا الجوية ، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بشبكة واسعة للخطوط الجوية القطرية عبر مطار حمد الدولي ، مقرنا الرئيسي".
وأضاف: "لا تزال الخطوط الجوية القطرية ملتزمة بتوفير الاتصال العالمي بالأسواق في جميع أنحاء إفريقيا من خلال إطلاق وجهات جديدة إلى جانب الاستئناف السريع للخدمات المعلقة بسبب الوباء، نتطلع إلى الترحيب بركابنا مرة أخرى على متن الطائرة لاستكشاف شبكتنا المتنامية في إفريقيا."
التواجد القطري المستمر في الصومال أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على أن قطر تسعى للتوغل في القارة السمراء لاستغلال خيراتها بحجة الاستثمارات والمساعدات الخيرية
وتسارع قطر خلال الفترات الماضية في تقديم المساعدات للدول الافريقية من خلال مؤسساتها في الوقت الذى كشفت العديد من التقارير الإعلامية ان هذه المساعدات هدفها التوغل القطرى في القارة السمراء وأيضا لدعم الإرهاب في عدد من الدول الافريقية
وأصدرت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة تحليلية مؤخرا عن "التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة"، حيث يعانى الصومال من ويلات الإرهاب.
وتابعت الورقة التحليلية أن توجهات الاستراتيجية القطرية في الصومال بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مروراً بإيصال الموالين لها لمراكز السلطة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، واستخدام المساعدات الإنسانية للولوج للداخل الصومالي، ورصدت أمثلة على تلك التوجهات.
واستندت الورقة إلى معاناة دولة الصومال من تراجع واضح في الأمن، لا سيما مع النشاط الملحوظ لحركة الشباب الإرهابية في البلاد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في الصومال فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من نزيف الانقسامات على نحو متزايد، حيث تتزايد صعوبة الصراع والحرب ضد حركة الشباب المتوغلة في البلاد.
وأشارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن التدخل القطرى لدعم الإرهاب في البلاد سببًا رئيسًا في تراجع هذا الهدف، لا سيما في الغاية الأولى من الهدف المتعلقة بالحد من العنف، والغاية الرابعة المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة.
ولفتت المؤسسة إلى أن قطر قد تنبهت إلى أهمية موقع الصومال بإقليم القرن الأفريقي، وهو أمر مشروع في المجتمع الدولي طالما لم يخرج عن نطاق الاعتماد المتبادل والاستفادة الشرعية، لكن المشكلة في توجهاتها لاتخاذ الصومال كقاعدة للانطلاق لتنفيذ مخططاتها في الإقليم، مستغلة هشاشة الدولة، وضعف قياداتها، وحاجة الصوماليين للمساعدات الخارجية.
