خطة قطر للسيطرة على الصومال: دعم الحركات الإرهابية.. وابتزاز حكام الأقاليم

تدخلات وانتهاكات عديدة انتهجتها قطر في الصومال ساهمت بشكل كبير في التأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف السادس عشر المتعلق بالحق في الأمن، وتمكنت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، من رصد تدخلات قطر في سياسة الصومال من خلال وصول المواليين لها للحكم ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، واستخدام المساعدات الإنسانية للتغلغل وسط المجتمع الصومالي.

 

ورصدت الورقة التحليلية بعنوان «التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة»، الوضع في الصومال  في ظل تراجع واضح في للحق في الأمن، مع النشاط الملحوظ من الحركات الشبابية الإرهابية حيث تتزايد صعوبة الصراع والحرب ضد حركة الشباب المتوغلة في البلاد.

 

وأشارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن التدخل القطري لدعم الإرهاب في البلاد سببًا رئيسًا في تراجع الأمن، لا سيما في الغاية الأولى من الهدف المتعلق بالحد من العنف، والغاية الرابعة المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، فتعتمد قطر في تحقيق أهدافها بالبلاد على أدوات عديدة، بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مروراً بتجنيد العملاء، وإيصالهم لمراكز السلطة، في الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، خاصة جماعة الشباب المجاهدين.

 

وأوضحت الورقة البحثية أن قطر قد تنبهت إلى أهمية موقع الصومال بإقليم القرن الأفريقي، وهو أمر مشروع في المجتمع الدولي طالما لم يخرج عن نطاق الاعتماد المتبادل والاستفادة الشرعية، لكن المشكلة في توجهاتها لاتخاذ الصومال كقاعدة للانطلاق لتنفيذ مخططاتها في الإقليم، مستغلة هشاشة الدولة، وضعف قياداتها، وحاجة الصوماليين للمساعدات الخارجية، حيث تتحرك قطر انطلاقاً من دوافع عدة أهمها، التخلص من عقدة الدولة الصغيرة، والانتقام من خصومها السياسيين، ودعم مخططات حلفائها الدوليين والإقليميين.

 

كانت بداية كشف المخطط بعد نشر الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس، أشارت فيها السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة «سوزان رايس» أنها كانت قد طلبت في 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب، وقالت «رايس» حسب الوثيقة إن التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا، ونفس الاتهام كرره رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أميركيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى حركة الشباب، وهو ما يبين تنبه المجتمع الدولي للدور القطري في دعم الحركات الإرهابية.

 

وتأكد الأمر في مايو 2019، بعدما انفجرت سيارة مفخخة صغيرة خارج محكمة في مدينة بوصاصو الساحلية المزدحمة في شمال الصومال، وأصيب فيها 8 أشخاص على الأقل، وأعلن فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته، وكشفت مكالمة هاتفية بعد أسبوع من التفجير مع السفير القطري في الصومال المخطط، و قال رجل أعمال مقرب من أمير قطر "خليفة كايد المهندي" إن المسلحين نفّذوا التفجير في بوصاصو لتعزيز مصالح قطر بطرد منافستها الإمارات العربية المتحدة، ، "التفجيرات والقتل، نعرف من يقف وراءها"، وقال إن العنف كان "يهدف إلى جعل سكان دبي يهربون من هناك، دعوهم يطردوا الإماراتيين فلا يجددوا العقود معهم وسأحضر العقد هنا إلى الدوحة"، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة الدور القطري المزدوج في هذه الدولة المنكوبة بالصراع منذ العام 1991.

 

وأكدت الإدارة القطرية "أن الحديث الوراد في التسريب الصوتي لم يكن حديثاً رسمياً"، لكنها قد تناست أن السفير القطري بالصومال الذي كان يوجه له الحديث هو الممثل الرسمي للدوحة، وأنه لم يعرب عن استنكاره لتلك التفجيرات، وقد سبق اتهام رجل الأعمال القطري الوارد اسمه بالتسريب الصوتي، والذي اصطحبه أمير قطر خلال جولته بإندونيسيا في يونيو 2019، بدعم العناصر الإرهابية بليبيا، عبر تحويل الأموال إليهم، من خلال أحد البنوك التي تعمل في تونس.

 

أهداف عدة تمكن قطر من تحقيقها بتلك التفجيرات منها الإيقاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مقديشيو، ورغم أن الإمارات تأتى في المرتبة الأولى عربياً، من حيث جهودها لإعادة الإعمار بالصومال، وتدعيم قواتها المسلحة، مالياً وتدريبياً، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن قطر دائما ما تسعي لتخريب العلاقة بين البلدين ومنها بينها تدبير حادث احتجاز الطائرة الإماراتية بالصومال، ومصادرة الأموال التي كانت على متنها، رغم أنها كانت موجهة لدعم القوات المسلحة الصومالية بمقديشو، وكذا تحريض الدوحة لحكومة جيبوتي ضد شركة موانئ دبي، خلال أزمة ميناء "دوارليه" للحاويات.

 

وجاء الهدف الثاني من التفجير وفقا للورقة البحثية بتهديد الملاحة بخليج عدن ومضيق باب المندب من جانبه الأفريقي، وقد سبق لقطر بالفعل أن دعمت أحد الفصائل الإرهابية المنشقة عن حركة الشباب المجاهدين، وهو فصيل عبد القادر مؤمن، الذي يتمركز في "جبال جال جالا" في بونت لاند على خليج عدن، وذلك بعد مبايعته تنظيم داعش، في أكتوبر عام 2015 للإعلان عن إنشاء فرع جديد للتنظيم باسم "ولاية القرن الأفريقي".

 

وتستغل قطر المساعدات الإنسانية المرسلة للصومال في تقديم الدعم المالي للإرهاب، حيث يتهم الصوماليون قطر بتوظيف المساعدات الإنسانية كسلاح لدعم الجماعات المؤيدة لسياستها، فقد رحبت الدوحة بقرارِ صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بتخفيفِ الديون عن الصومال، وقدَّمت أموالًا طائلة، عبر صندوق قطر للتنمية، إلى الحكومة الصومالية الرسمية؛ بقيادة الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ظاهريًا، لمشروعاتٍ تنموية، ورغم أنه من المفترض مشاركةُ صندوق قطر في مكافحة نشاط التطرف العنيف فإن هناك مؤشرات قوية على أن هذا الصندوق استغل لتوجيه الموارد إلى المتطرفين الإسلاميين؛ في دولٍ مثل ليبيا وسوريا.

 

وكشف التقرير عن وجود هيمنة قطرية على نظام فرماجو الرئيس الصومالي الحالي، ووضعه في موضع الاتهام أمام شعبه، والوقيعة بين الحكومة الصومالية المركزية وحكومات الأقاليم، وذلك بالضغط على الرئيس الصومالي لعزل حكام الأقاليم الرافضين للتدخلات القطرية، وهنا تجدر الإشارة للدور القطري في تمويل العمليات الإرهابية وأحداث العنف بولاية جنوب غرب الصومال، بغية إقصاء حاكمها، وسعيها لعزل أحمد دعالي، حاكم ولاية غلدمج، وأحمد مدوبي حاكم جوبا لاند، عبر التدخل المباشر في العمليات الانتخابية، وهو ما كان سببًا في الأزمة بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم لم تخرج منها الصومال حتى اليوم. 

 

ولجأت قطر إلى تعيين فهد ياسين، لرئاسة وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية (نيسا) على الرغم من أن ياسين، ليس لديه خلفية أمنية أو استخباراتية، ولم يكن سوى صحفي استقصائي في الجزيرة القطرية، وقام ياسين بتفكيك الركائز الأساسية للوكالة، واستبدل بالعملاء المحترفين وذوي الخبرة هواة متملقين، وخدم على نحو فعال كمركز لتبادل المعلومات لعمليات الاستخبارات القطرية في القرن الأفريقي، ولم تعد عمليات "نيسا" تركز على المعركة ضد حركة "الشباب"، وعوضا عن ذلك فهي تهدف لإسكات المعارضة السياسية والأصوات المنتقدة في المجتمع المدني، وهو الأمر الذي حذر منه رئيس جهاز الأمن والمخابرات الصومالي السابق عبد الله محمد علي، من أن سياسات الرئيس محمد عبد الله فرماجو تجاه أطياف المجتمع، وسيطرة قطر على مفاصل البلاد، يهدد بانهيار الصومال.
 

ووجه "أحمد مدوبي" رئيس ولاية "جوبالاند" اتهامات لقطر بأنها تدعم زعزعة الاستقرار في بلاده، وتصر على المضي قدما في تغذية التوترات في بلد يعاني من ويلات الصراعات منذ عقود، وتتمسك بأن تكون النزاعات والتوترات مدخلا لتكريس التسلل في مفاصل دولة مفككة أصلا، وقال مدوبي إن "استمرار قطر وتركيا في إرسال الأموال إلى الحكومة الفيدرالية يستهدف زعزعة الاستقرار، لأن القيادة الصومالية لا تختلف عن حركة الشباب الإرهابية التي تقتل كل من يختلف معها، بينما رؤساء المؤسسات يعلنون الحرب على جميع معارضيهم".