قرارات خليجية قطعت أذرع الإخوان الإرهابية في المنطقة

محاولات خبيثة لم تنقطع يوما، تلك التي يسعى من خلالها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية للتغلغل واختراق البلدان العربية ونشر أفكار مسمومة من شأنها هدم الدول، ورغم أن المملكة العربية السعودية كانت حذرة مع عناصر الإخوان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، ورغم أنها راعت ظروفهم وآوتهم ووفرت لهم فرص عمل، إلا أنهم قابلوا الإحسان بنكران الجميل، فتاريخهم مليء بالغدر والمكائد، التي بلغت أوجها في عهد الملك فهد، حين أيدوا غزو صدام حسين للكويت ووقفوا معه في حرب الخليج الثانية ضد السعودية وتبعتهم في ذلك التأييد غالبية أفرع الجماعة في البلدان العربية بحسب تقرير لصحيفة عكاظ بتاريخ ديسمبر 2018.

وحاولت الجماعة الإرهابية التغلغل للمجتمع عبر بوابة التعليم، عبر تجنيد المعلمين والترويج لأفكار مؤسسي وقادة الجماعة، وعلى رأسهم حسن البنا وسيد قطب، في المكتبات المدرسية والجامعية، وزادت هذه المساعي عقب ثورات الربيع العربي 2011، وعندها اتخذت السلطات اجراءات حاسمة لاجتثاثهم، وأصدرت وزارة الداخلية في عهد الملك عبد الله بيان بتاريخ 7 مارس 2014 استنادا إلى الأمر الملكي رقم (أ/‏‏44) يقضي بإدراج «جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وحزب الله والحوثيين»، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية.

وكانت أبرز الإجراءات التي بدأت بها وزارة التعليم السعودية في التصدي لفكر الارهابية، التعميم الصادر لجميع مديريات التعليم بالمملكة في أواخر عام 2015، والذى طالب بسحب 80 مؤلفاً لأعلام جماعة الإخوان، كما أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تصريح عبر الموقع الرسمي للوزارة بتاريخ 19 مارس 2018، على مضي المملكة في اجتثاث كل من ينتمي لفكر الإخوان.

وفى الإمارات حاولت الجماعة الإرهابية النيل من استقرار دولة الامارات العربية المتحدة، وحاول 49 إماراتيا قلب نظام الحكم فى عام 2012، فيما عرف إعلاميا بقضية «التنظيم السرى غير المشروع»، حيث أنشأوا جماعة سرية مرتبطة بجماعة الاخوان الارهابية، واعترفوا بارتباطهم بجماعة الاصلاح المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين الارهابية.

وتعود أحداث القضية إلى يناير 2012 حيث  أعلن نائب العام الإماراتى سالم سعيد كبيش فى 27 يناير الماضى إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التواصل مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين من أجل «لمساعدتهم فى الاستيلاء على الحكم»، وفى يوليو 2012 نجحت الامارات فى تفكيك مجموعة سرية كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.

وفي مارس 2014 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي أحكامها بالسجن 7 سنوات بحق المتهم محمود عبدالرحمن الجيدة قطري الجنسية، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وقضت بالسجن 5 سنوات بحق 2 من مواطني الإمارات، وذلك بعد إدانتهما في قضية «التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بالدولة».

وفى الكويت سعت الجماعة الارهابية لنشر الفساد، لكن السلطات اجتثت جذورهم، وأعلنت فى يوليو 2019 ضبط خلیة «إرهابية» تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وصدرت في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاما، فضلا عن تسليم مطلوبين أمنيا إلى مصر.

وكتب أحمد عبد العزيز الجارالله في السياسة الكويتية: مع هذه الخطوة التي أقدمت عليها الكويت تكون قد وضعت الجماعة، أسوة بباقي دول الخليج، على خط الزوال النهائي، لكن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذا الإنجاز الأمني الكبير، فـ (الإخوان) معتادون على العمل في الظلام، ما يعني استمرار المواجهة، كي لا يكون لدينا ميدان (رابعة) آخر، أو يعود الذين يجري إقصاؤهم من نوافذ الواسطة».

أما البحرين فأدانت بشدة السنوات الماضية العمليات الارهابية التى قامت بها الجماعة فى مصر، وفى احدى تصريحاته قال وزير خارجية البحرين السابق، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في مؤتمر صحفي في القاهرة يوليو 2017: «الإخوان المسلمون أضروا بمصر واستباحوا دماء الشعب المصري وأضروا بدولنا، وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية».

كما قال فى احدى تغريداته: «البحرين تتصدى لجماعة الإخوان المسلمين وتهديدها الإرهابي الواضح لاستقرار مصر والسعودية والإمارات، وتعتبره تهديداً للبحرين ولأمنها، مؤكداً أن البحرين ستتعامل مع أي تهديد مماثل من جماعة الإخوان في البحرين بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع أي تهديد آخر لأمنها واستقرارها»، ورغم ذلك تواصل الجماعة الارهابية مساعى زعزعة استقرار الخليج، لكن يقظة قياداته جعلت بلادهم مستعصية على تنظيم سفك الدماء.