منع الإسلام السياسي ووضع 8 آلاف شخص فى ملف الإنذارات.. هكذا حاربت فرنسا الإخوان الإرهابية

تسعي جماعة الإخوان الإرهابية إلى محاولة استقطاب مؤيدين جدد داخل فرنسا وكسب ود أبناء الجاليات العربية والإسلامية بعد قرارات الحكومة الجديدة بالتضييق على الجماعة ومنعها من التغلغل في المجتمع الفرنسي، واتخاذ إجراءات جديدة من قبل وزير الداخلية الجديد "جيرالد دارمانين" المعروف بمواقفه الحاسمة من الفكر المتطرف حيث بدأ اولي خطواته ضد الجماعة بالإعلان عن وجود أكثر من 8 آلاف شخص مسجلين حتى الآن في "ملف الإنذارات"، لمنع التطرف في البلاد.

 

ووجه دارمانين، في كلمته خلال زيارته إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، تحذيرا من أن التهديد الإرهابي "لا يزال مرتفعا للغاية في المنطقة"، قائلاً:"أن "الخطر الإرهابي من جماعات متطرفة لا يزال يمثل التهديد الرئيسي الذي تواجهه البلاد، فعلى الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، فإن التهديدات الإرهابية الخارجية، حتى لو تضاءلت، ينبغي أن تظل موضوع اهتمامنا الكامل، لكن تبقى التهديدات الداخلية هي الأقوى والأكثر أهمية، وإن كانت تتغذى من دعاية الجماعات الإرهابية في الخارج، ولكن أيضا من خلال العقيدة التي يسعى أنصار التطرف لنشرها في بعض أحيائنا ".

 

ويلعب وزير الداخلية الجديد دوراً كبيراً في السيطرة على مروجي الأفكار المتطرفة موضحا أن الإسلام السياسي أكبر خطرا لابد من مواجهته بالحزم والقوة دون المساس بالمعتقدات الدينية وحرية العبادة قائلا: "صلى جدي إلى الله وارتدى زي الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتيري، لا للإسلام السياسي، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم".

 

واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رؤية وزير الداخلية بضرورة محاربة الإسلام السياسي نظرا لما يشكله من خطورة على البلاد مشددا على ضرورة "العمل من أجل مكافحة التطرف الإسلامي، وأن العمل ضد "الانفصال الإسلامي" ليست موجها ضد المسلمين، ولكن لابد أن تستعيد الدولة حضورها من خلال تعزيز قيم الجمهورية، ومواجهة مظاهر العنف وتجارة المخدرات.

 

وشملت مواجهة الإسلام السياسي والتنظيم الدولي للإخوان داخل فرنسا عدة إجراءات منها التحذير من دور قطر في فرنسا والذي ظهر بشكل واضح في رفض  الحكومة الفرنسية قبل سنوات الموافقة على إصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة، كما اتهم المجلس الفرنسي الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مما دفع لمطالبة وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.

 

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس في منتصف يوليو الماضي، عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد "الحركات الانفصالية" لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية، فلا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معينة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".

 

 

يشار أن فرنسا عانت في السنوات التي تلت ظهور تنظيم داعش الإرهابى من هجمات إرهابية متفرقة ما بين تفجير ودهس وطعن، وهو ما دفع دوائر سياسية وأمنية للتحذير من مخاطر جماعة الإخوان وعناصرها وما تتلقاه تلك العناصر من دعم يتسلل بدوره عبر بوابة العمل الخيري ودعم الجاليات ذات الأصول العربية والمسلمة.