اعرف اختصاصات «مركز حماية البيانات الشخصية».. إقرار الخطط الاستراتيجية أبرزها

حماية المعلومات وحرمة الحياة الشخصية أصبحت من الأمور الهامة التي بدأ القانون تغليظ العقوبات في حالة اهدارها أو التعرض لها، ومن ضمن القوانين الهامة التي حرص المشرع علي إقرارها وتنظيمها خلال الفترة الماضية قانون "حماية البيانات الشخصية" ويُجرم القانون جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

 

 

وأنشا القانون رقم 151 لسنه 2020 هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" تختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

 

 

 

ويكون للمركز مجلس إدارة ، وهو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية.

وحدد القانون اختصاصات المجلس من خلال المادة 21
 

  1- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية   

 

2- اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية

 

 3- اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية

 

 4- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية البشرية والموازنة السنوية للمركز.

 

 5- الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية

 

 6- قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا

 

 

 

وحدد القانون صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

 

ويتماشي  القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.