«الاتصالات» تبدأ إجراءات تشكيل جهاز لحماية البيانات الشخصية

يكشف القانون عن حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات، وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى.

 

وأكدت لجنة الاتصالات أنها عقدت نحو 66 اجتماعا لمناقشة هذا القانون بحضور كل الجهات المعنية بالمعلومات بما فيها شركات عالمية، وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن القانون بالفعل من التشريعات المهمة، ودرسته اللجنة خلال 66 اجتماعا بحضور كل ممثلى الحكومة، و50 شركة عالمية حضرت جلسات الحوار المجتمعى، منها «الفيس بوك» و «تويتر» و «مايكروسوفت» وعدد من ممثلى الشركات العاملة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

فى نفس السياق، قال النائب أشرف عمارة، صاحب مشروع القانون، إنه تقدم به قبل 3 سنوات، وتم تقديم مشروع قانون مماثل من جانب الحكومة منذ عامين، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على دمج مشروعات القوانين التى تتعلق بنفس القضية، حيث لم يكن هناك اختلاف كبير بين المشروعين، لافتا إلى أن القانون أحد التشريعات التى نص عليها الدستور، والزم مجلس النواب بأصدرها، لذلك تم التصويت عليه من جانب ثلثى الأعضاء.

 

وقال عمارة لـ «صوت الأمة» إن الحكومة متمثلة فى لجنة الاتصالات ملتزمة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من الآن، تتضمن تشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية للمواطنين يتبع الوزارة، وتكون مهمته هى حماية البيانات، لافتا إلى أن البنية التشريعية فى مصر لم يكن بها تشريع يحمى وينظم آليات التعامل مع بيانات المواطنين، حيث تم دراسة القانون بعد التجارب فى الدول العربية كالأردن والمغرب، بجانب أن هناك دولا أخرى لها خبرة طويلة فى هذا المجال، أبرزها دول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتماشى مع  الأوضاع المصرية ويحمى المواطن من استغلال أو المتاجرة معلوماته وبياناته الشخصية.

 

وأشار عمارة إلى أن المقصود بالبيانات الشخصية هى كل المعلومات المتعلقة بالمواطن سواء اسمه أو رقم هاتفه أو حسابه البنكى أو ممتلكاته أو حتى أسماء أولاده وتواريخ ميلادهم أو غيرها من البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن هناك عقوبة بالحبس أو الغرامة لمن يستغل أو يستخدم هذه المعلومات فى أى جهة أو بيعها، لافتا إلى أن بيانات المواطنين تعد أمنا قوميا ولا يمكن المساس بها إلا وفق معايير محددة وفى حالات محددة ينظمها القانون.