محاولات قطرية لاختراق قصر قرطاج بهبات مالية مشبوهة

قفز أمير قطر، تميم بن حمد، على زروة الصراع الدائر بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، وحركة النهضة الإخوانية، في محاولة من الأول استمالة قصر الحكم، تنفيذا للمخطط القطري التركي، لاختراق نظام الحكم في دول شمال أفريقيا، وفي مقدمتها تونس.

وخلال مكالمة هاتفية أجراها أمير قطر، تميم بن حمد، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسما الخطوط العريضة للتعاون بين البلدين، تناولت سياقات سياسية متشابكة تجاوزت حدود الهبة المالية المقدمة من الدوحة، لبناء مشروع صحي كبير، كانت عبرت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في بنائه عام 2019 على هامش القمة العربية التي عقدت في تونس.

ويرى مراقبون، أن الدوحة، تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية المتردية التي تعانيها تونس، من أجل انتزاع مواقف سياسية تخدم مصالحها السياسية، مقابل تقديم مساعدات مالية تستهدف قطاعات حرجة، في ظل فشل فشل الرئيس التركي، رجب أردوغان، بجعل تونس منطلقا لاستراتيجيته الاستعمارية في شمال أفريقيا، وسط القطيعة بين رئيس تونس، وراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية، وفشل الحركة النهضة في تحويل الرئاسة التونسية إلى دمية يستطيع التنظيم الدولي تحريكها، كما فعل مع الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي.

كما يرى المراقبون، أن مكالمة الأمير القطري، جائت في إطار فشل جماعة الإخوان وتراجع قدرات حركة النهضة، على اختراق قصر الحكم، من خلال طرق أبواب قصر الرئاسة الحاكم، بحثا عن مواقف جديدة كخطة بديلة.

وفي هذا الصدد، ترى الباحثة في العلوم السياسية، نرجس بن قمرة، أن الدوحة تسعى إلى القفز على الانكماش الاقتصادي الحاد الذي تعانيه تونس، باستمالة الرئيس قيس سعيد، ومساعدته في تحقيق رغبته ببناء مستشفى بمنطقة القيروان، كنوع من أنواع شراء المواقف السياسية،  من أجل خدمة الأجندة الإخوانية في منطقة شمال أفريقيا.

وأكدت قمرة، أن الوعود القطرية لم ترق إلى مرتبة الجدية والتنفيذ منذ عام 2011، إذ كانت وعدت بتقديم مليار دولار عام 2016 دعما للاقتصاد التونسي، إلا أنها كانت جميعها حبرا على ورق، بينما كانت الدوحة منشغلة بتقديم المساعدات المالية الضخمة لمساندة الاقتصاد التركي، الذي تعرض لهزة قوية.

يشار إلى أن الاقتصاد التونسي، يشهد حالة تراجع حادة، زادت منها جائحة كورونا، إذ تراجعت نسبة النمو إلى 21 تحت الصفر، بينما ارتفعت نسبة البطالة 18% خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بـ 15% خلال نفس الفترة عام 2019، فيما ارتفعت قيمة المديونية إلى 90% من الناتج المحلي الداخلي.