من ناحية أخري قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب بطلب لعقد اجتماع رباعى مغلق يضم كلا من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح على مخالفات المباني، والذى عقدته لجنة الادارة المحلية أمس الخميس وضم كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والنقابية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغنا بالموافقة على عقده.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه تم تكليف أمانة لجنة الإدارة المحلية بتفريغ مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف، بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام الجلسة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع عقده بمجلس النواب خلال فترة قريبة .
ولفت "السجينى" إلى أنه من ضمن المطالبات التى شملت الجلسة بالأمس مطالبات النواب مد الفترة الأصلية الخاصة بـقبول طلبات التصالح والتى تنتهى فى 30 سبتمبر لمرحلة أخرى بخلاف الفترة المخصصة لسداد رسوم جدية التصالح، موضحا أنه لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل، وانتهاء هذه المدة وبناء عليه يكون القرار بفتح مدة جديدة أو بالاكتفاء بهذه المدة وتقييم الأمر بشكل عام.
وشدد السجينى على أن اللجنة أوصت بضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون فى ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح فى المخالفات، منوها بأن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم فى حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.
أما النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فأكد أن المتوقع عقد الاجتماع فى أول الأسبوع المقبل لحسم الإشكاليات المصاحبة فى تطبيق القانون على الأرض لزيادة الحصيلة المتوقعه منه والتيسيير على المواطنين.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة وجود تسهيلات للإجراءات وميكنة المنظومة، ودعم الوحدات بعدد أكبر من العاملين بالوحدات المحلية، على أن تتم مراجعة التسعيرة طبقا للبعد الاجتماعى.
وأوضح الحسينى أن اللجنة تلقت شكاوى بأن طلبات التصالح تأخذ فترة طويلة فى الفحص وهو ما يتطلب الإنجاز فى البت فيها، بجانب فحص التظلمات على وجه السرعة، خاصة أن هذا القانون يستهدف حل أزمة نعانى منها يصل عمرها لـ 30 عاما.
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى لحسم إشكاليات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى الاجتماع المزمع عقده والمشترك بين لجنة الإدارة المحلية ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية.
وأشار إلى أنه لابد من فحص التظلمات على وجه السرعة وإن لم تكن قبل سداد الرسوم على مقدم طلب التصالح لتكون هناك آلية لتحفيز المواطنين على الإقبال عليه، مؤكدا أن ضمان جدية التصالح ليس بنسبة الـ25% من الممكن أن يكون بنسبة أقل للتسيير على المواطنين فى الإجراءات.
وأبدي غضبه مما خلقته وزارة التنمية المحلية بأن صاحب العقار هو المسئول عن سداد قيمة التصالح لابد من إزالته وحسمه، مشيرا إلى أن اللجنة ستشارك فى هذه الجلسة وستؤكد ضرورة إزالة الالتباس فى المقام الأول بشأن القانون والذى أحدثته وحدات التنمية المحلية.
وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن اتجاه الحكومة لمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، يتطلب أن يصحبه حل واضح وحاسم للإشكاليات التى تصحب القانون، خاصة أن تعنت العاملين بالوحدات وعدم إدارة هذا الملف بطريقة صحيحة والتباطؤ فى الرد على طلبات التصالح جعل الحصيلة حتى الآن غير مرضية بما مان متوقع أن يحققه القانون.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التيسير على المواطنين فى استقبال طلبات التصالح ودعم الوحدات بموظفين لوجود ازدحام بها ووجود تباطؤ من قبل العاملين، هذا بجانب ضرورة تخفيض قيمة التصالح قدر الإمكان بمراعاة البعد الاجتماعى، فمعظم المبانى المخالفة تمت فى مناطق فقيرة، موضحا أن القانون ترك تقدير قيمة التصالح للمحافظين وأن تبدأ من 50 جنيها للمتر لـ 2000 جنيه.
وأشار إلى أنه من الممكن زيادتها فى المناطق الجديدة، موضحا أن الحصيلة التى أعلن عنها حتى الآن قليلة مقارنة بما كان متوقعا من التصالح، خاصة أن نصف الثروة العقارية بناء مخالف.
وتابع خالد عبد العزيز فهمى أن يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.
