فتاوى ياسر برهامي المثيرة للجدل.. مخالفة لدار الإفتاء وتناقض النصوص الدينية

يحاول دائما الشيخ السلفي ياسر برهامي الظهور واثاره حالة من الجدل حوله، فالشو الاعلامي يدفع الرجل إلى إصدار العشرات من الفتاوي يوميا دون أن يكن مؤهلا لذلك  لمجرد أن يكتب عنه، وللاسف أن بعض آراءه المتشدد تلقى قبولا بين أنصاره ومؤيديه وبين البعض من العامة الذين يروا فيها وسيلة للتحايل على الدين ف"دار إفتاء الدعوة السلفية" التى أسسها الشيخ ياسر برهامي تطلق سهاها فى كل القضايا دون وعي ديني ودون دليل.

 

لعل  أبرز فتاوي الشيخ  والتى لا نعرف الدليل الديني الذي استند عليه الشيخ فيها بأنه يحق للزوج ترك زوجته المغتصبة حفظا للنفس، فإذا شعر الرجل باصرار المغتصب على اختطاف زوجته واغتصابها أو قتله فإن عليه أن يوثر سلامته ويحافظ على نفسه ويترك زوجته فريسة سهلة المغتصبين، وذلك فداء لحياته قياسا على فتوى الإمام العز بن عبد السلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفظًا للنفس من القتل،  الاعجاب فى فتاوي الشيخ برهامي حالات القياس التي يلجأ إليها، ففى هذه الفتوي يصدر القياس ايضا على سيدنا ابراهيم وعدم دفاعه عن السيدة سارة وتركها عند دخولها لمصر.

 

ومن بين فتاوى برهامى عدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشوفا "الصندل" دون أن يكون تحته جورب "شراب" لا يشف، أى لا يظهر القدمين، حيث قال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية "أنا السلفى": "لا بأس إذا كان الجورب لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن أن حصل الستر بغيره جاز". 

 

ويسعي برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى أغلب فتاوي إلي مخالفة  فتاوي دار الإفتاء التى أجازت التسمية بـ"عبد النبى" و"عبد الرسول"، قائلا إن هذه المسميات لا تجوز.

 

وقال برهامى: "فقد قال الإمام ابن حزم -رحمه الله-: "اتَّفَقُوا على تَحْرِيم كل اسْم معبد لغير الله -عز وجل- كَعبد الْعُزَّى، وَعبد هُبل، وَعبد عَمْرو، وَعبد الْكَعْبَة، وَمَا أشبه ذَلك حاشا عبد الْمطلب".

 

وحرم برهامي استخدام بطاقات الائتمان، حيث أفتى أنها تعتبر ربا بعد انتهاء فترة سماح البنك،  جاءت الفتوي  ردا على سؤال نصه: "أخى معه بطاقات ائتمان، فهل يجوز أن يشترى لى أشياءً بالتقسيط بدون فوائد، وأنا أعطيه الأقساط وهو يسدد؟".

 

وجاء الرد بفتوى منشورة بالموقع الرسمى للدعوة السلفية: "فيشتريها بماله المدفوع مسبق فى البنك "بطاقة الائتمان مسبقة الدفع"، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح "55 يومًا مثل تحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلا للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به".

 

كما أفتى ياسر برهامى فى فتوى نشرت على موقع "أنا السلفى" بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكى فى غرف نوم الأطفال، كما أفتى بعدم جواز التربح على الإنترنت عن طريق بيع الألعاب من خلال الشبكة العنكبوتية معتبرا إياها "قمار"، قائلا : "طالما وُجد احتمال لبيع النقاط ولو عن طريقة مسابقة بجوائز مالية حقيقية، فقد دخلتْ فى الميسر والقمار"، وافتى أيضا بعدم جواز انحناء الأطفال فى أول الكاتة بلعبة الكاراتيه،  ردًا على سؤال نصه، أنا أريد أن أعلم أبنائى (5 سنوات) لعبة الكاراتيه، وأسأل عن الانحناء فى أول الكاتة، ما حكمه؟ مع العلم أن أولادى - ولله الحمد والمنة - عندهم طاقة، وجسدهم قابل للتدريب؛ فأريد أن أستغل هذا الأمر".

 

ورد "برهامى" حملت عنوان "حكم الانحناء فى الألعاب الرياضية" جاء نصها، "عن أنس بن مالك - رضى الله عنه- قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِى لَهُ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

 

ومن أغرب  فتاوى نائب رئيس الدعوة السلفية،  بعدم جواز زواج الزانى من الزانية بعد الحمل منه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد باطلا وذلك ردا على تساؤل  نصه: "ما حكم زواج الزانى مِن الزانية الحامل التى زنت معه وحملت منه، فقد تزوج أحد الشباب فى قريتنا مِن الفتاة التى زنا بها وهى حامل منه؟".

 

وجاء رد نائب رئيس الدعوة السلفية :"الصحيح أن زواج الحامل مِن الزنا لا يجوز، ويقع باطلاً؛ لأن الزواج مبيح للوطء، وقد قال النبى -صلى الله عليه وسلم-: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، ووطء الزانى غير معتبر؛ لأنه وطء محرم لا يترتب عليه آثار الفراش الشرعية (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)

 

وأصدر الشيخ ياسر برهامى، فتوى حول إفطار أصحاب المهن الشاقة، تخالف ما جاءت به الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن، حيث أجازت دار الإفتاء المصرية الإفطار فى نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة كالزارعين والحمالين والبنائين، والذين يبذلون مجهودا شاقا، خاصة إذا جاء رمضان فى فصل الصيف، وأن يكون هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، بينما أفتى "برهامى" بعدم جواز الإفطار، إلا فى حالة واحدة وهو أن يصل الأمر إلى المرض أو الضرورة.

 

وجاءت فتوى "برهامى" ردا على سؤال نصه :"ما هو ضابط المشقة التى يجوز لها الفطر فى رمضان، هل هى زيادة المرض وتأخر الشفاء أم هى الضرورة؟ لأن البعض يقول إن المشقة المعتبرة هى حالة الضرورة فقط وبالتالى لا يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر إلا إذا خافوا على أنفسهم مِن الهلاك، ومعلوم أن الفطر يجوز للشيخ الكبير والمرأة العجوز، وإن لم يصل الحال إلى الضرورة التى يُخشى معها الهلاك، فما هو الضابط إذن لكلمة المشقة التى نقرؤها فى باب الفطر فى رمضان؟ وبعضهم يفسِّر هذه المشقة بأنها عجز الإنسان عن ممارسات أنشطة يومه المعتادة مِن المشى أو الحركة ونحو هذا، فما هو الراجح فى ذلك؟

 

وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، جاء نصها: "فرق بيْن المشقة مِن الصيام على شخص سليم، وبيْن مريض؛ فزيادة المرض أو تأخر الشفاء هذه فى حالة الشخص المريض، وأما أصحاب المهن الشاقة؛ فلا بد أن يصل الأمر إلى المرض أو الضرورة".

 

وكانت دار الإفتاء، افتت أفتت بجواز الإفطار فى نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة كالزارعين والحمالين والبنائين، والذين يبذلون مجهودا شاقا، خاصة إذا جاء رمضان فى فصل الصيف، وأن يكون هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد.