س&ج.. التفاصيل الكاملة لمشروعي قانوني التنمر وحفظ بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش

بعد ما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، اليوم الثلاثاء، بخصوص قانون العقوبات لمواجهة تشريعية ظاهرة التنمر، وقانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش، والموافقة على 9 اتفاقيات، يقدم موقع "صوت الأمة"، تفاصيل هذين المشروعين في سؤال وجواب:

- ما الذي تتضمنه المذكرة الإيضاحية لقانون التنمر؟

تأتي المذكرة الإضاحية للقانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

- ما هو التعريف الواضح للتنمر كما جاء في المادة الجديدة رقم 309 مكرراً؟

 التنمر هو كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو  التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

- ما هي أسباب وضع مادة مضافة لقانون العقوبات لمواجهة التنمر؟

لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه  بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.

- ما هي العقوبة التي تقع على المتنمر؟

يعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني.

أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

- ما الذي يتضمنه مشروع القانون الثاني الخاص بسرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش؟

انتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث اضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات، أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك.

- ما الهدف من المشروع الخاص بسرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش؟

ذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

- ما الذي شهدته اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان من اتفاقيات؟

شهدت الموافقة علي 9 اتفاقيات حيث رأت عدم وجود مخالفة فيهم للدستور والقانون حيث تخضع طريقة إقرارها للبرلمان وفي مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهوية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية،  بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11يونيو2020 و 15يونيو2020.

- ما الذي يهدف إليه المشروع  حسب المذكرة الايضاحية؟

يهدف إلي دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف تشمل الهدف العام ويتمثل في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في مصر والهدف المحدد ويتمثل في تعزيز مهارات العمل وقدرات المجموعات المنتجة من النساء في محافظات مصر.

- ما هي النتائج المرجوة من المشروع؟

وضحت المذكرة تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب والعمل علي زيادة جودة منتجاتهن تجاريا وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدي النساء في المجموعات النسائية المتاحة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.

- ما هو مقدار المنحة المقدمة من الوكالة الأسبانية؟

ووفقا للخطابات المتبادله، تقدم الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (الوكالة الاسبانية) منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.