بعد 4 أشهر.. اقتراح برلماني بعودة صلاة الجمعة بضوابط أهمها فتح المساجد الكبرى

بعد أكثر من 4 أشهر علي منع صلاة الجمعة في المساجد بسبب جائحة كورونا، تستعد وزارة الأوقاف لعرض دراسة لضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة لتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فى اجتماعها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

منع صلاة الجمعة في المساجد جاء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وما فرضته من إجراءات احترازية للتقليل من التجمعات وتفعيل التباعد الاجتماعى، في ظل تكدس المساجد وحرص الكثير من المصريين علي أداء صلاة الجمعة في المساجد وهو ما كان يجعل المساجد ممتلئة بالمصلين إلى حد افتراش الشوارع بالخارج لتأدية الصلاة.

وقد أحدث منع صلاة الجمعة أزمة كبيرة وطرح تساؤلات بشأن رخصة التغيب من الناحية الشرعية للمصلى، وهو ما دفع نواب البرلمان إلى مطالبة دار الإفتاء والأوقاف بالرد وبحسم حول مدي أحقية  المصلي رخصة التغيب وأدائها بالمنزل ظهرا أم هى فرض عين ولا مجال للحيد عن ذلك، بالتزامن مع إعلان موعد عودة صلاة الجمعة .

وعن وجوبية الحضور لصلاة الجمعة بالمساجد، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أنه يمكن أداء صلاة الجمعة ظهرا فى المنزل لحين زوال الغمة، فهناك مبدأ رئيسى وهو الحفاظ على الساجد قبل المساجد، قائلا: "عودة صلاة الجمعة ليس معناها الإلزام بالنزول للصلاة وإنما الإتاحة.. فهى جوازية وليست وجوبية لحين زوال الغمة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان إلي إن ضوابط عودة صلاة الجمعة من المؤكد أنها ستشمل الالتزام بكافة الضوابط التى تتبع فى فتح المساجد للأركان الخمس من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعى وإحضار سجادة الصلاة الخاصة واستمرار غلق دورات المياه وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى تم أخذها خلال الفترة الماضية مع فتح المساجد، مؤكدا أن وعى المصريين ساهم فى تقليل عدد الإصابات وهو ما نستبشر به خيرا الفترة القادمة.

وطالب "حمروش" بقصر مدة الصلاة لأن تصبح 15 دقيقة فقط شاملة الخطبة والصلاة، على أن تتم مغادرة المصلين وغلق المسجد فور إنهاء الصلاة.

أما النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فقط طالب بضرورة أن يكون مصاحب لقرار عودة صلاة الجمعة إعلانا صريحا من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف يوضح أن للمصلى رخصة التغيب من عدمه حتى لا يترك الأمر للمزايدين فى ذلك.

وأشار إلى أن لابد من الاستعانة بتجارب الدول الآخرى فى إدارة تجمعات دينية، مضيفا أنه لمس وعى المصريين بثقافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعى.

وأكد أبوحامد علي أنه مع عودة كافة المحال والمقاهى والصالات الرياضية ترك الأمر للمواطن نفسه فى تقديره لتقييم خطورة الموقف ووجوده فيه من عدمه.

ولفت إلى أن هناك مساجد فى قرى ونجوع سيصعب فيها تطبيق التدابير الاحترازية والتباعد وهو ما يجعل هناك فرصة للجوازية فى ذلك، مشيرا إلى أن الافضل أن تعود الصلاة فى المساجد الكبرى فقط بكل محافظة لضمان الحفاظ على المسافة الآمنة، والتأكيد على الحضور بالسجادة الخاصة بالصلاة وارتداء الكمامات وإلغاء عودة الزاويا الصغيرة، قائلا "الرسول بنفسه كان مشهور بقصر خطبته وهو ما لا يلزم بتطويل مدة الخطبة على أن تكون أكثر من 10 دقائق".

وقالت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أنه من الضروري حماية النفس البشرية وهي من الضروريات والكليات الخمس فى الإسلام، وهو ما يستلزم وضعها فى الاعتبار تجاه صلاة الجمعة .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر يقدر وفق تقديره وهو ما يجعل الحضور جائز من عدمه للصلاة .

من جانيه كان للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، رأي أخر عندما قال أنه بعودة صلاة الجمعة بالمساجد يكون الحضور لها واجب حتمى وهى فرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط أداء الجمعة بأن يكون مسلما، مكلفا بالغ عاقل، وهو ما أكده قوله تعالى بالقرآن الكريم فى سورة الجمعة "يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلىٰ ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون"،  نشيرا إلي أنه لا صلاة جمعة على المسافر.

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن النزول لصلاة الجمعة هو واجب محتم، وهو ما جاء وهو أمر واضح لا مجال للحيد عنه وبعودتها فى المساجد يجب على جميع المسلمين الذكور السعى لصلاة الجمعة وذلك بدون أنصاف حلول.

وأوضح "كريمة"، أن الحفاظ على النفس البشرية بسبب تداعيات أزمة كورونا تكون بالالتزام بالاحترازات الوقائية، مقترحا قصر الخطبة لتكون 15 دقيقة، مع توجيه المصلين بالانصراف فورا عقب صلاة الجمعة وإن أراد تأدية نافلة فليصليها فى منزله، على أن يذهب المصلون للصلاة فور سماع الآذان وليس قبل ذلك وهو ما نصت علية الآية الكريمة "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض".