قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ينذر بموجة قرارات أكثر تعسفاً

وفي الأساس جاء إقرار قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لفرض مزيد من القيود والرسوم، يقول آركان ساكا أستاذ الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة بيلجي التركية للمعلوماتية، إن المستخدمين الأتراك العاديين هم الأكثر تأثّراً بالقانون الجديد الذى أقره البرلمان التركى والذى يقيد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعى لأن التدابير الحكومية قريباً ستمنعهم من الاستمتاع بأنشطتهم اليومية على منصات التواصل، لكنّ المتمكّنين رقمياً سيستمرون في التحايل على الرقابة كما يفعلون دوماً.

 

وأوضح الأستاذ في الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة بيلجي التركية للمعلوماتية أنه بجانب رغبة الحكومة التركية في تقييد أنشطة مستخدمي المنصّات الاجتماعية، فهي أيضاً تستهدف الشبكات الاجتماعية الرئيسية وتعتزم الحصول منها على أكبر قدر ممكن من الأموال من عمالقة التكنولوجيا.

 

في الوقت ذاته، انتقد المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، محرم إينجه، البرلمان التركي، بعد إقراره قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، بأغلبية أصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، قائلاً: البرلمان التركى الذي عمل من أجل تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي قضى على الحريات، منع الحديث عن المشكلات وكتابتها ومشاركتها لن يزيل تلك المشكلات من الأساس.

 

وأكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، أن السلطات التركية تطبق الرقابة على إحصائيات فيروس كورونا مثلما تفعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، معلقاً: هي الأوساخ المتراكمة لمدة 18 عامًا التي يريدون نسيانها.

 

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي يفقد قيمته في العالم كله ما عدا تركيا، فإن سعره يرتفع مقابل الليرة يومًا بعد آخر، أيضاً قال رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، إن أسعار المواد الغذائية سترتفع أكثر، وستزيد أسعار النفط ولن يكون هناك حل لمشكلة البطالة، وتوقع حدوث زيادة في التضخم بنهاية هذا العام ليرتفع من 7.4% إلى 8.9%.

 

تلك التصريحات الاقتصادية تؤكد أن لقانون تقييد حرية مواقع التواصل في تركيا، هو محاولة لعدم إظهار حالة السخط، يقول رئيس البنك المركزي التركي، إن التضخم أثر على المواطنين بزيادة أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية أكثر، وسترتفع أيضًا أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك حل أمام مشكلة البطالة والعاطلين عن العمل.

 

وأعلن رئيس البنك المركزي التركى عن تقرير التضخم الثالث لهذا العام. وأشار إلى أنه تم رفع توقعات التضخم في نهاية عام 2020، التي تم الإعلان عنها بنسبة 7.4 % في التقرير السابق، إلى 8.9 % بتحديث 1.5 نقطة (زيادة)، وتحديث توقعات نهاية عام 2021 من 5.4 إلى 6.2 %.