بعد تقييد حرية الصحافة ومواقع التواصل.. الصرخات تتعالى في تركيا من الأوضاع المتردية

يبدوا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكتفي بتقييد حرية الصحافة ووسائل الإعلام التركية فقط وإغلاقها لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولكنه قام بإقرار تشريع جديد من شأنه أن يفرض المزيد من الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعارضين منهم

 

وأثار القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان التركي أزمة كبيرة وقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

 

ورفضت الأحزاب المعارضة الثلاثة في تركيا القانون المثير للجدل وبينها حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهورى) وحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ودعمها في ذلك نواب حزب "الخير" الذي يُعرف أيضاً بحزب "الصالح" أو "الجيد" وهو حزب قومي يعارض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذى يقوده رجب طيب أردوغان.

 

وقالت جولشاه دينيز آتالار النائبة في البرلمان التركى عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن القانون الجديد سيحد ويحظر أنشطة ديمقراطية كبيرة على نطاق واسع في البلاد، في إشارة منها إلى فعاليات أحزاب المعارضة والتي عادة ما تقوم بتغطيتها على المنصّات الاجتماعية بعد سيطرة الحكومة على العديد من وسائل الإعلام عقب محاولة الانقلاب الفاشل عليها منتصف العام 2016.

 

ولفتت النائبة في البرلمان التركى عن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلى أن هذا التشريع سيؤدي أيضاً إلى إزالة هائلة للأخبار والمحتوى الذى ينتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم، فالمحاكم المحلية في السابق، تقبل جميع الطلبات ذات الدوافع السياسية لمنع الوصول إلى مواقع معينة، في حين ترفض تقريباً جميع الطعون المقدّمة بعد ذلك.

 

بدوره شن أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق، وزعيم حزب "المستقبل" التركي المعارض، هجوما ضد إقرار البرلمان التركى قانون يفرض المزيد من الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعارضين منهم.

 

وأضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق، أن إقرار هذا القانون لم يكن للحد من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أتى بسبب مخاوف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

 

وأضاف أحمد داوود أوغلو: أنت تخاف من الفكر الحر والصحافة الحرة ومنصّات التواصل المجانية، متابعا: مهما حاولت التخلص من مخاوفك، لا تملك فرصة التخلّص من ضمير الناس أو الضمير الاجتماعي.

 

فيما انتقد وزير الاقتصاد التركى السابق ورئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان، القانون الذى يقيد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أوضح على باباجان أن قانون مواقع التواصل الذي أقر اليوم يشكل تهديدا جديا لحرية التعبير، معرباً عن قلقه من الحال التي وصلت إليها البلاد، في إشارة إلى تضييق الحريات المستمر من قبل السلطة.

 

فيما قال حسين كاتشماز النائب في البرلمان التركى إن القانون الذى أقره البرلمان التركى والذى يفرض المزيد من الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سيرغم شركات مواقع التواصل على تعيين ممثلين لها في تركيا كي تلتزم بالقوانين المحلية وإن لم تفعل ذلك، فستفرض الحكومة غراماتٍ مالية عليها.

 

وأضاف النائب في البرلمان التركى أن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو تخويف وترويع الشعب ومنعه من انتقاد الحكومة، فالقانون الجديد يُلزم ويطلب من مواقع التواصل، الحصول على بيانات المستخدمين، مثل هوياتهم ومواقعهم الجغرافية وغيرها من المعلومات، لذلك نرفضه بشدة.

 

وتابع النائب في البرلمان التركى أن الحكومة التركية تريد أن تسيطر على كل شيء في الدولة من خلال هذه التشريعات، حتى تود أن يكون لها نفوذ داخل الهيئات والمؤسسات النقابية، فقد سبق تشريع اليوم قانون آخر يفرض هيمنته على نقابة المحامين.

 

ومن المقرر أن يدخل التشريع الجديد والذي يُعرف بقانون وسائل التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ بعد أيام عقب توقيعه من قبل أردوغان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، وسيلجأ حزب "الشعب الجمهوري" إلى الاعتراض عليه لدى "المحكمة الدستورية العليا" وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع دخوله حيز التنفيذ باعتباره يملك أكثر من مئة نائب.