لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. غرفة القاهرة تطلق مبادرة «مستقبل رقمي»

أطلقت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي بغرفة القاهرة التجارية تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة فايبر مصر سيستمز، مبادرة مبتكرة باسم "مستقبل رقْمي".

 

وتهدف المبادرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواكبة التحوّل الرقمي، وتعد أول مبادرة من نوعها تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.

 

وأطلقت المبادرة الجديدة اليوم الإثنين خلال مؤتمر بحضور كل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس غرفة القاهرة.

 

شارك في المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال المهندس أحمد مكي، والمهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال ومسئولو وممثلو كبرى شركات تقنية المعلومات العاملة في مصر ، وفي مقدمتهم المهندس أيمن البياع الرئيس التنفيذي لفايبر مصر سيستمز إحدى شركات مجموعة بنية كابيتال والمديرالعام لشركة مايكروسوفت مصر ميرنا عارف

 

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتبادل الخبرات بين الجانبين ، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والاتحاد العام للغرف التجارية في مبادرة "مستقبل رقمي" يمثل سابقة أولى في نقل خبرات وتجارب قطاع الأعمال العام إلى شركات القطاع الخاص ؛ نظرًا لضخامة مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في شركاتها التابعة ، ويضم أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه ؛ مما يؤكد سياسة الوزارة المُعلن عنها سابقـًا أن برنامجها الطموح للتحول الرقمي سيجذب ويحرك نحو 30% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تماشيًا مع سياسة الدولة للرقمنة.

 

وأوضح توفيق أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج ضخم وطموح للتحول الرقمي في شركاتها تشمل مرحلته الأولى 63 شركة (قابضة وتابعة) ما يمثل نحو نصف عدد الشركات التابعة للوزارة، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا ، حيث تتنوع مجالات عمل الشركات ال63 في 12 قطاعًا مختلفًا.

 

وأشار وزير قطاع الإعمال إلى أن برنامج التحول الرقمي يشمل 4 محاور رئيسية ، أولها إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019، والمحور الثاني هو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP) باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات ، وتم توقيع العقود يناير 2020، أما المحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويًا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.

 

وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزاره تولى أهمية كبرى لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن التحول الرقمي أصبح له أهمية كبرى وخاصة في الفترة الأخيرة التي فرضت علينا استخدام وسائل التكنولوجيا.

 

وتوقعت الوزيرة نجاح هذه المبادرة نظرًا لاهتمامها بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخبرات ووجود قاعدة بيانات للشركات التي استخدمت منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى أنه تم التصديق على مشروع قانون بتاريخ 15 يوليو الجاري ينظم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يخدم القطاع في كافة الأمور مثل التمويل وريادة الأعمال ، ويساعد أيضًا في تحويل القطاع من غير رسمي إلى قطاع رسمي ، والدولة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومتها الرسمية .