تغييرات عاصفة في مناصب وهيئات وزارة الصناعة.. نيفين جامع تكشر عن أنيابها

تسعى نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية. 

 

وتعكف الوزيرة على تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، ما يساعد في تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب في الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين، وهو ما دفعها لإجراء تغيرات هامة في قطاعات الوزارة. 

 

الوزيرة لجأت للتغيرات الجديدة بعد دراسة متأنية لأداء القطاعات المختلفة، إضافة إلى التطعيم بدماء جديدة لتسهيل الأداء وخدمة أفضل للمجتمع الصناعى والتصديري، والذي عانى لمدة قاربت على العام ونصف من التهميش وعدم الاهتمام من قبل مكتب وزير الصناعة والتجارة.

 

وبحسب تقارير صحفية، طالت التعديلات الجديدة بعض الشخصيات بمكتب الوزير، حيث تم استبعاد شريف أحمد شريف والذى كان يتولي قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون القانونية والمالية الإدارية والتفتيش وشئون العاملين، وهو الأمر الذى جعل لديه صلاحيات وسلطات واسعة، إذ عاد مرة أخرى ليتولى قطاع البحوث بالوزارة.

 

وطالت التغيرات المرتقب الإعلان عنها عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، بحيث يتم اختيار رئيس جديد للهيئة خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة نشاط هيئة تنمية الصادرات، خاصة في ظل بعض التقصير وشكاوى من المصدرين، لقصور فى عمل الهيئة، حيث يهدف تغيير رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى خلق مناخ أكثر ملائمة لخدمة المجتمع التصديري.

 

وتدخلت الوزيرة نيفين جامع لدى جهات رقابية للإطاحة بثلاثة موظفين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم القبض عليهم بمعرفة الجهات المعنية والمختصة من فرع التنمية الصناعية في اتحاد الصناعات، بعد ورود معلومات وشكاوى بأن الموظفين الثلاثة تلقوا أموالا مقابل إنهاء الملفات بالمخالفة للقانون واللوائح. 

 

وطالت التغيرات الجديدة 2 من كبار المسؤولين بمكتب الوزير، على أن تجرى مشاورات ولقاءات لدعم مكتب الوزير بدماء جديدة، وفعليا تم الاستعانة بأربعة أشخاص جدد لمكتب الوزير، خلال الفترة الماضية.

 

وتهدف التغيرات التي تجرى وستجري خلال الفترة المقبلة تهدف في المقام الأول لخدمة الاستثمار الصناعي وتحريك المياة الراكدة في بعض الملفات، وإنقاذ منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، خاصة بعد تدخل الوزيرة شخصيا لحل مشكلة تأخر نخصصات المعارض الخارجية للنصف الثاني من العام المالى الحالى، وتمكنت من الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه، الأمر الذى لاقي استحسان المصدرين.

 

ومن المنتظر أن تجري تعديلات أخرى ستطال المجالس التصديرية، تهدف في المقام الأول إدخال شركات ومصدرين جدد، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة، غير القادرة على الدخول واختراق الأسواق العالمية، فى ظل توجه حكومي بدعم الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها في مقدمة اهتمام وزارة الصناعة والتجارة.