الإيجار القديم الفرصة الغائبة.. وإسكان النواب تطالب بتوافق مجتمعي على القانون

مرة أخرى يظهر قانون الإيجار القديم على الساحة السياسية بسبب بعض الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفت لجنة الاسكان معظم هذه الشائعات مؤكدين ان القانون لم يناقش ولا يوجد جديد في موقفه حيث يطلب القانون حوار مجتمعي وإيجاد حالة توافق قبل اقراره.

 

 في المقابل تقدم النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب بمقترح لتعديل القانون وحل عدد م المشاكل الموجدة به سواء فيما يتعلق بالمدة الزمانية او فيما يخص موقف الأشخاص الاعتبارية مشيرا الي ان فلسفة التعديلات تهدف لتحقيق مبدأ العادلة بين المالك والمستأخر وإعطاء فترة زمانية لتقنين الأوضاع ويعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة حيث يستهدف مشروع القانون عدم ترك الساكن فريسة للمستثمر العقاري، وفي نفس الوقت لا نقع في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه في الفترة من 1955 - 1960

 

 وتابع مخائيل "مشروع القانون يتضمن 3 محاور، المحور الأول متعلق بالشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء وا".والمحور الثاني يتعلق بمواكبة الأسعار بالنسبة للساكن الذي أبرم العقد في الماضي والمحور الثالث خاص بتوريث الشقق الإيجار قديم، حيث كان هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث، متابعا: "أنا مع حكم المحكمة الدستورية، أن يسمح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلي 21 سنة.

 

عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، نفى ان يكون القانون ضمن الاجندة التشريعية لمجلس النواب خلال الفترة القادمة حيث مازال القانون محل نقاش ويطلب المزيد من الحوار المجتمعي قبل أعاد المسودة النهائية مشيرا الي ان اللجنة لم تضع المسودة النهائية لمشروع القانون ولم تفتح هذا الملف خلال الفترة الماضية 

 

وتابع حمودة ن اللجنة لم يحال إليها أى مشروعات قوانين متعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن لجنة الإسكان ليس مدرجا علي أجندتها مناقشة أي مشروعات قوانين خاصة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.

 

 كما نفى النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأخبار التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تعديلات على مشروع القانون تصل إلى حد طرد بعض الحالات وفقا لضوابط محددة.

 

وأكد العقاد أن هذه الأخبار التى يتم الترويج لها بين الحين والآخر لا هدف منها سوى نشر الفوضى والبلبلة وخلق حالة من الجدل فى الشارع المصري ليس أكثر من ذلك، مشددا على أن مجلس النواب لن يسمح على الإطلاق بطرد حالة واحدة من مسكنها، هذا بالإضافة إلى أنه لا وجود لتشريع تحت القبة فى الوقت الراهن بشأن الإيجار القديم.

 

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن تنظيم العلاقة الإيجارية  من التشريعات الشائكة التي تتطلب مزيدا من الدراسة والتروي قبل الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الصدد، لأنها تتعلق بملايين الاشخاص، ولن يسمح البرلمان سوى بتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار ذلك حال إن كان هناك تشريع فى هذا الصدد، لكن كل ما يشاع بشأن الإيجار القديم عار تماما من الصحة ولا وجوده له على الإطلاق.