حملات واسعة لمقاطعة البضائع التركية بسبب جرائم أردوغان في ليبيا

يواصل النظام التركي جرائمه فى ليبيا للسيطرة على ثروات البلاد وزعزعة استقرارها، وتهديد أمن المنطقة، ما أثار رفض واستياء العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، على ما يقوم به الديكتاتورأردوغان ضد الشعب الليبى وارتكاب ودعمه للميليشيات الإرهابية المسلحة.

 

في تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن محاولات تركيا السطو علي الاراضي الليبية، والتي اتضحت فى زيارة وزير الدفاع التركى لحكومة الوفاق الإرهايية فى طرابلس ومحاولة أردوغان ونظامه فرض نفوذه على ليبيا، ونشر الإرهابيين والمرتزقة علي أراضيها.
 

وتضمن التقرير ، أن زيارة وزير الدفاع التركى لليبيا تمثل تحديا للمجتمع الدولى ،وتحدث  خلال الزيارةعن "السيادة التركية، والعودة بعد انسحاب الأجداد، والبقاء إلى الأبد فى ليبيا.

 

وقال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، أن أردوغان يحلم بعودة الإمبراطورية العثمانية وإحتلال الآراضي العربية من جديد ، مؤكدا أن انتهاكات أردوغان فى ليبيا ، تمثل خطورة على المنطقة العربية التي يجب أن تتوحد  لشن حملة دولية لإدانة و محاكمة أردوغان عن تجاوزاته فى المنطقة العربية .

 

وأكد عبد الجواد أحمد على ضرورة  تبنى الحكومات الغربية حملة لمقاطعة المنتجات التركية فى المنطقة العربية، مشددا على ضرورة محاصرة أردوغان اقتصاديا لأن محاصرة أردوغان اقتصاديا هو أقرب سلاح لوقف حلم الغزو التركى العثمانى للمنطقة العربية ،وأضاف أن تركيا استغلت حالة الفوضى فى ليبيا وتدخلت في الأزمة الليبية، ‏عبر ‏إرسال السلاح ‏والعتاد، والإرهابين الفارين من سوريا ‏والعراق، ‏وتحولت ليبيا إلى ‏مأوى  للجماعات المتطرفة .

 

وأوضح أكد محمد ربيع، الخبير المتخصص فى الشئون التركية أن أردوغان يسعي لإحكام سيطرته على ليبيا  بإرسال مرتزقة وتصريحاته أنها دولة تابعة لتركيا منذ العهد العثمانى وأنه يحقق إنجازات كبيرة لسيطرته على الأراضى الليبية فيما انتهى وزير دفاع اردوغان من اطلاق مثل هذه التصريحات إلا وكان الرد قاسى من جانب الليبيين الذين قاموا بتدمير قاعدة الوطية العسكرية وكبدوا النظام التركى خسائر مالية وعسكرية كبيرة.

 

وأشار إلى أنه ربما يعتقد البعض أن هذه خسائر اقتصادية يسهل تعوضها من خلال الداعمين لانقرة مثل النظام القطرى الذى يتحمل شق كبير من الخسائر التركيا فى ليبيا ولكن الاهم من ذلك هى الخسارة التي تلاحقهم على المستوى الدولى والاقليمى حتى اصبحت تركيا دولة مارقة تغرد بمفردها خارج السرب  فالمجتمع الدولى والدول العربية المجاورة لتركيا باتت على يقين أن افعال النظام التركى تدعم عدم الاستقرار والفوضى فى الاقليم، وكل يوم ينددون بهذه السياسات إلا أن النظام التركى مستمر فى افعالة الخالفة للقانون الدولي.