ماعت تطلق حملة للتنديد بالانتهاكات التركية لحقوق الإنسان

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة 15 × 15 × 15، من أجل حماية حقوق الإنسان في تركيا، على هامش خضوع ملفها الحقوقي للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020.

 

وتضمنت الحملة التي تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ 15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

 

وأكدت مؤسسة ماعت، أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركي، حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسي الشديد هذا، بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول، مضيفة أن هناك 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط، مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"

 

وأضافت أن هناك 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وحتى الآن.

 

أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، قال إن تركيا تشهد هبوط سريع في مؤشر حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمعا شديدا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ، مهد الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، ما أدى إلى استمرار حالات التعذيب

 

وأشار عقيل، أن أردوغان صنع من نفسه ديكتاتور بعد الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما جرى الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية، مؤكدا قيام الرئيس التركي باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الإنسان

 

وتابع، أن السلطات التركية تمارس أيضا اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله، مشيرا إلى أن النظام التركي لم يكتف بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخرى، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول.