ملابسات وغموض إعادة تشكيل مجلس إدارة "كيما القابضة".. 4 أحكام قضائية ضد الشركة نظير رصيد إجازات وبدلات نقدية

مديونيات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأخرى لأحكام قضائية، ودراسة التنازل عن أسهم في رأس مال عدد من الشركات التي تساهم فيها شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، وإرجاء البت في الموازنة التخطيطة، كلها ملابسات زادها غموضا قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، لمدة تنتهي قبل البت في الموازنة، المشار إليها.

 

أما عن تفاصيل الملابسات، فقد قررت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إرجاء البت في الموازنة التخطيطية للشركة عن المالي الحالي 2021/2020؛ وفي خطاب الشركة إلى إدارة البورصة المصرية، في 3 يونيو 2020، أرجع مجلس الإدارة سبب الإرجاء إلى ضرورة مراجعة آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19، على الموازنة المعروضة، مع تفويض رئيس الجمعية العامة، في اعتماد الموازنة، المشار إليها، بعد موافقة البنوك المقرضة للشركة ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، والعرض على الجمعية العامة القادمة للاعتماد.

 

ويأتي قرار الجمعية العمومية لشركة كيما، والتي عقدت في 2 يونيو 2020، بعد 34 يوما من قرار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رقم 50، في 29 أبريل من ذات العام، بإعادة تشكيل مجلس إدارة "كيما"، لمدة عام، ينتهي في 21 أكتوبر 2020، واعتماد الموازنة التقديرية للشركة، عن العام المالي الحالي، والمشار إليها؛ وهو ما يعني انتهاء فترة مجلس الإدارة -وفقا للقرار المذكور- قبل البت في الموازنة التخطيطة، رغم أن القرار جاء في نفس ظروف انتشار فيروس كورونا، التي استندت إليها الجمعية العمومية للشركة، في اتخاذها لقرار إرجاء البت، رغم موافقتها وتصديقها على قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبالمدة الزمنية، التي سلف ذكرها.

 

جدير بالذكر، كان قد بلغ عدد الأحكام النهائية المحكوم فيها ضد شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، منذ عام 2018، حتى يونيو 2019، خمس أحكام في قضايا متنوعة، بقيمة مالية إجمالية تقدر بمبلغ 259.6 ألف جنيه، منها أكثر من 209 ألف جنيه، نظير رصيد أجازات وبدلات نقدية؛ وذلك وفقا لتقرير الحوكمة عن السمة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019؛ وذلك فضلا عن الأسهم المملوكة للشركة في رأس مال شركتي (أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر)، والتي أفاد خطاب الشركة -المنوه عنه- والموجه للبورصة، بعرض مذكرة بشأنها على الجمعية العمومية، التي عقدت في 2 يونيو 2020، لإرجاء البت في قرار نقل ملكية الأسهم المملوكة للشركة في رأس مال الشركتين المذكورتين، مقابل المديونية المستحقة للشركة القابضة.

 

وفي بيان الأحكام، المشار إليها، وبحسب تقرير الحوكمة، كانت احدى الدعاوى، برقم 475 لسنة 2019، جنح مستأنف، مرفوعة من قبل النيابة العامة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، بصفته، لمخالفة الشركة أحكام قانون البيئة، وتم الحكم فيها، في 32 مارس 2019، بمبلغ 50 ألف جنيه.

 

وكانت الأحكام الأربعة الأخرى، تتعلق برصيد الأجازات والبدل النقدي لعدد من العاملين بشركة الصناعات الكيماوية "كيما"، اثنتين منا كانت الشركة قد أقامتهما ضد 2 من موظفيها (منفردين)، تم الحكم في واحدة منهما في 13 نوفمبر 2018، بنحو 117.7 ألف جنيه، وهي الدعوى رقم 990 لسنة 37 ق، استئناف عالي؛ وفي الأخرى تم الحكم في 9 أبريل 2019، نحو 13.4 ألف جنيه، وهي الدعوى 12011 لسنة 37 ق، استئناف عالي؛ فضلا عن دعوى ثالثة أقامها ورثة أحد العاملين السابقين (متوفى) ضد الشركة، وتم الحكم فيها في 6 مايو 2019، بمبلغ نحو 62 ألف حنيه، وهي الدعوى رقم 158 لسنة 37 ق.

 

أما الدعوى رقم 844 لسنة 36 ق، استئناف عالي، كان قد أقامها عدد من العاملين شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، ضد الشركة، لصرف البدل النقدي، وتم الفصل والحكم فيها، في 3 ديسمبر 2018، بمبلغ إجمالي 16 ألف و644 جنيها.