أول أسبوع فك الحظر بلا مخالفات.. التنمية المحلية: المقاهي والمطاعم ملتزمة بالإجراءات.. والأوقاف: "كله تمام" والمصلون ملتزمون

 

أكثر من 100 يوم عاشها المصريين تحت فرض حظر التجوال بعد انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب فى إصابة ما يزيد عن 66 الف مواطن ووفاة 2872 آخرين من جراء الفيروس اللعين، سعت الدولة خلالها إلى العمل على كافة المحاور من أجل تقليل الخسائر سواء البشرية او الاقتصادية، لكن فى ظل غموض الوضع حول انتهاء الفيروس ومع انفتاح العالم فى إطار خطة التعايش واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، أعلنت مصر عن خطتها للتعايش ورفع الحظر وإعادة فتح مناحى الحياة المغلقة تدريجيا وبدأت بتطبيق الفتح الجزئي لاختبار التجربة والتعامل مع رفع مستوى وعى المواطنين .

 

وجاءت خطة الحكومة بالعمل على عودة الحياة بإعادة فتح المبانى والمطاعم والكافيهات لمساعدة المواطنين وأصحاب هذه المحال على تجاوز الأزمة المالية التي تعرضوا لها خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكذلك إعادة الحياة لدور العبادة وعودة المصليين للمساجد، ولم تترك الدولة الأمور لأهواء المواطنين بل عملت على وضع شروط صارمة وعقوبات رادعة فى حالة مخالفة التعليمات بتحديد نسبة 25% من المواطنين للتواجد بالمطاعم والكافيهات، والعمل على وضع الطاولات على مسافات متباعدة والالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم المقاعد والمكان وأيضا قياس درجة حرارة العاملين والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وتطبيق الإجراءات الوقائية.

 

وعلى مستوي منحني الإصابات بفيروس كورونا فقد أكدت اللجنة العليا لبرتوكول فيروس كورونا أن التأكد من انخفاض الإصابات أو ارتفاعها بعد العودة للحياة الطبيعية لن يظهر قبل 15 يوما من بدء تنفيذ القرارات نظرا لانها فترة حضانة الفيروس، وبالتالي يصعب التنبؤ بالاعداد ومؤشراتها ولكن سجل اول يوم لتطبيق القرارات انخفاض الاعداد بصورة ملحوظة، فبعد أن كانت الإصابات 1625 حالة إصابة والوفاة 86 وصلت فى أول يوم لتطبيق القرارات الجديدة 1168 حالة و88 حالة وفاة.

 

ورغم استقرار منحنى الإصابات الذي لم يتجاوز ال2000 حالة، فإن وزارة الصحة بعثت بعدة رسائل لطمأنه المصريين، منها صناعة دواء لصناعة فيروس كورونا فى مصر كأول دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط، فبدأت مصانع الأدوية فى صناعة نوعين من الأدوية وهم ريمديسفير ووالأفيجان الياباني وبدأ توزيعه واستخدامه على المرضي فى مستشفيات العزل الصحى مما يساهم فى سرعة شفاء المرضي، كما قررت الوزارة العمل على تحويل بعض مستشفيات للعزل لمستشفيات تقدم الخدمات الطبيعية، منها النجيلة اول مستشفي عزل مصر والعجمي والجمهورية وغيرها، وبالتالي الأمر يؤكد انفراج الأزمة والعودة لخدمة المواطنين.

 

وفى الأسبوع الأول لإعادة فتح المقاهى والمطاعم والكافيهات، نسقت الجهات الأمنية مع المحليات وجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفات وعدم الملتزمين بالتعليمات والشروط المحددة، فقد قامت المحافظات بعدة جولات فى أول يوم لتطبيق القرارات، وفى بنى سويف تم غلق 7 محلات بينهما 3 مقاهى لمخالفة النسبة المحددة، وفض 6 سويقات عشوائية أما البحيرة فتم اغلاق وتصنيع 3 مقاهى مخالفة لمواعيد العمل، وتم التحفظ على الكراسي ومستلزمات المبانى وفى الشرقية تم غلق خمس مقاهى مخالفة القرارات المحددة بنسبة 25%، وفى طنطا تم غلق وتشميع 8 محلات مخالفة الإجراءات المحددة بمواعيد الغلق

اما المساجد فلم ترصد وزارة الأوقاف وجود مخالفات من قبل المواطنين فى تنفيذ الإجراءات الوقائية التى حددتها الوزارة بل التزام الجميع منذ اليوم الأول الأمر الذي يشجع على الاستمرار فى قرارات عودة الحياة ويؤكد على وعى المصريين وتفهمهم لخطورة التهاون فى الإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس.

 

وكشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المخالفات التى رصدتها الوزارة قليلة ولا تذكر، إلي جانب التزام المقاهي والكافيهات فى تطبيق الاشتراطات الصحية، موضحاً أن المخالفات تتركز فى التأخر فى غلق المنشأة عن المواعيد المقررة، موكدا أن الوزارة تتابع مع كافة المحليات إجراءات الفتح التدريجى والمقاهى والمحال بالمحافظات والالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

واضاف قاسم لـ"صوت الامة"، أن أي شخص يشعر بأعراض برد أو أعراض كورونا يمنع من دخول المقهى، وعليه أن يلتزم منزله حتى لا يتسبب فى نقل العدوي لغيره، موضحا أن صاحب المقهى عليه الالتزام بكافة التطبيقات والإجراءات حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية وسحب الترخيص، خاصة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم بتنفيذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أى مخالفات يتم رصدها، كما أن اللجان المشكلة من الوزارة والمحافظات تقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت والتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات.

 

ومن جانبه أوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والمسئول عن غرفة العمليات لتلقي شكاوى بشأن إعادة فتح المساجد، أن الغرفة لم تتلقى اي شكاوي من المواطنين أو الأئمة بخصوص فتح المساجد، بل سارت الأمور بشكل جيد جدا، وقال "المصلين ملتزمين بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى توفيرها للمواطنين فى حال عدم ارتداءها".

 

وأكد طايع لـ"صوت الأمة" أنه على مدار الايام الاولى لتطبيق القرارات الجديدة لم ترصد غرفة العمليات اي مخالفات بكافة المساجد المفتوحة بالمحافظات، التى حددتها الإدارات الاقليمية بالوزارة، مشيرا إلى أن سلوك المواطن هو الأساس في استمرار عملية الفتح، وان تعمل كل المساجد بطاقتها وكذلك حتى يتم فتح الزوايا التي تبعد عن المساجد الكبرى.