هل "الإخصاء" هو الحل؟.. وقائع قطع العضو الذكرى لـ"المغتصبين والمتحرشين"

 قطع العضو الذكرى كان عقابا قاسيا للمغتصبين والمتحرشين ،وهو ما جرى تنفيذه بالفعل فى بعض المدن المصرية والعالم خارج القانون.

 النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، كانت قد اقترحت "إخصاء المتحرشين" قائلة إنها تعكف على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان لبحث تلك العقوبة ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة فى هذا الشأن فهل الإخصاء هو الحل للقضاء على ظاهرة التحرش؟.. هذا ما سنجيب عنه نهاية التقرير التالى عقب سر بعض الوقائع المرعبة بمصر والعالم عن قطع العضو الذى لبعض المتحرشين والمغتصبين!

فى الغربية اعتدى أفراد من عائلة  "الجعفرى" بالضرب المبرح على أحمد بيومى خليف، 40 سنة، عاطل، وقاموا بقطع عضوه الذكرى.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام أفراد عائلة الجعفرى بقرية السجاعية، التابعة لمركز المحلة، بالغربية، بتمزيق جسد العاطل بالأسلحة البيضاء والعصى وتوثيقه بالحبال، وبتر جزء من عضوه الذكرى، بعد ضبطه يمارس الرذيلة مع إحدى السيدات.

وفى الهند عاقب مجموعة من الأهالي الغاضبين بمدينة جانجانجار، رجل أربعينياً حاول اغتصاب فتاة مراهقة بقطع عضوه الذكري.

وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، حاول الرجل ممارسة الجنس مع المراهقة بالإكراه، إلا أن الأهالي سمعوا استغاثة الفتاة وأمسكوه بينما كان يحاول إقحام عضوه الذكري في الفتاة، فما كان منهم إلا أن قطعوا له عضوه ليكون عبرة لغيره.

وقالت الصحيفة أخذ الأهالي المغتصب إلى محل الجزار، وقطعوا عضوه الذكري بساطور وألقوه في الشارع، بعدما ضربوه بالعصي لمدة ساعة كاملة، وتركوه ينزف بالقرب من المكان.

وقال أمير دهوان (30 سنة)، من سكان المنطقة: "لم يرغب أحد في مساعدة الرجل، بينما كان عضوه الذكري ملقى على الأرض، فالجميع يعرفون أن هذا هو عقاب جريمته الجنسية".

يذكر أن اقتراح النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بـ"إخصاء المتحرشين" قد لاقى اثارت الجدل ما بين معارض ومؤيد حيث  قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أن فرض عقوبة إخصاء الرجل المتحرش واردة خاصة وأنه كان معمولا بها في بعض الدول.

وأضافت فى تصريحات لها : أنا لا أرحب بهذا الطلب الذي تقدمت به نائبة البرلمان، مطالبة بسن قوانين مغلظة وعقوبات مشددة على المتحرش

فيما سبق و قال الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الدراسات بجامعة الأزهر في تصريح  لـ "صوت الأمة"، أنه ليس مع تطبيق هذا النوع من العقاب ولكنه مع تطبيق أقصى عقوبة ضد المتحرش بما يقره القانون.

وأضاف فى تصريحات له: "أطالب النائبة التي تقدمت بهذا الاقتراحأن تبحث هى وغيرها من النواب عن قوانين لصالح المجتمع افضل وأهم من فكرة خصي المتحرش"، مؤكدا على ضرورة تطبيق قوانين لضبط الخطاب الديني وضبط الخطاب التربوي والخطاب الإعلامي والحد من نشر المسلسلات التي تتضمن فقرات بها نوع من الابتزاز أو ما يحرض على سوء الأخلاق.

وكان سعوديون فد تداولوا فتوى رجل دين سعودي طالبت سلطات بلاده بإخصاء من يتحرش بالنساء أو يعتدي عليهن نظرا لعدم وجود قانون يعاقب على التحرش في المملكة.

وقال الفنيسان إن النبي محمد "نهى عن الاخصاء، لكن لو توصل العلم لعلاج كيميائي يقضي على الشهوة عند المنحرفين فأرى جوازه".

وأكد "جواز الإخصاء كحل مؤثر لعلاج هذه الظاهرة، ولو كان هناك قانون يقضي عليها فهو معه وأولى بالتطبيق من فكرة الإخصاء".

ولفت الفنسيان إلى أن وجود قوانين للتحرش في دول عدة لم ينجح في وضع حد لهذه المشكلة مشيرا إلى أن الضابط في هذه القوانين غير دقيق.