في حضور 4 وزراء.. البرلمان يعقد جلسة لتقييم قانون مخالفات البناء ونواب يطالبون بإعادة النظر

جلسة ساخنة وهامة ستشهدها لجنة الإسكان بمجلس النواب يوم الأربعاء القادم مع حضور 4 وزراء من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة موضوعين هامين أولهما، ملف تقييم أثر تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المُعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، أما الموضوع الثاني فهو الجدل المُثار حول قرار وزير التنمية المحلية وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لا يسري على المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذا المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري، مشيرة إلي تأييد وزارة الإسكان للقرار.

ونوهت نفيسة هاشم إلي أن  التصالح مع المخالفين يتم  في ضوء قانون مخالفات البناء الساري، مؤكدة عدم وجود أي علاقة بينه وبين قرار وقف تراخيص البناء. مشيرة إلي أنه منذ صدور هذه اللائحة فقد تم تحصيل نحو 29 مليون و860 ألف جنيه مقابل التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية

وأشارت إلي أن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يقدر بنحو 217 ألف و 753 طلب على مستوى الجمهورية، وأرجعت سبب ذلك إلي أن انخفاض تقدم الطلبات يأتى لاسيما جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة.

وتعليقا علي ملف وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هذا القرار جاء بهدف منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف الفوضى في البناء العشوائي، كما حدث من البعض والاعتداء على أراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حالياً.

وطالب بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، ومحاسبة جميع من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، والبناء علي الأراضي الزراعية من أول رئيس الحي، مشددا علي أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتي نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة

أما النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان والمرافق، فقد كان له رأيا أخر ، حيث أكد أن  إصدار هذا القرار كان بحاجة إلي دراسة متكاملة، لاسيما وأنه تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة خاصة اليومية منها مستنكرا بقوله "هل لهذه الدرجة لم ندرس الموضوع".

وطالب النائب البرلماني من وزارة الإسكان تفسيرا لسبب عدم التواصل مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدل أن يخرج قرار بشكل فردي وبهذه الصورة".

وأشار يسري المغازي إلي أن هناك جهاز تابع للإسكان منوط بالتفتيش علي المباني ويحق له إيقاف التراخيص حال وجود مخالفات أو عدم الجدية.

أما عن ملف التصالح في مخالفات البناء، فقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن التنفيذيين لاسيما الإدارة المحلية أساءت لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف: "التنفيذى فرحان بعدد الطلبات التى تقدم لكى يقول قدم لى الكثير، لكن فى الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح".

وأكد الحصى، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد فى القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.

وانتقد النائب محمص الحصى، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنه 2020، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، قائلاً : "لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون ليه".

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان إن هناك نحو  3 مليون و500 ألف مخالفة بناء في مصر  ولم يتم التصالح سوي فى 217 ألف فقط ، لافتا أن قيمة تلك المخالفات تقدر ماليا بنحو 200 مليار جنيه، معتبراً أن من يهدر هذا المبلغ هو عدو للوطن و خائن لمصر وللشعب المصري.

.

وانتقد نصر الدين  قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لافتا إلى أن من حصل على رخصة قبل القرار يجب أن يستمر فى العمل ولا يسري عليه القرار لأن القرار يحتاج لدراسة .

وأكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع ، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بحضور جميع الوزارات المعنية وتم توجيه الدعوة لهم من أجل الانتهاء من مناقشة تعديلات القانون .