انقسام حول مشروع قانون مخالفات البناء .. وزارة الزراعة تتحفظ.. والنواب: ضرورة لحل أزمة 2 مليون مبنى

يعكف مجلس النواب خلال هذه الأيام علي مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تقدر بنحو 2 مليون مبنى مخالف، من بينها بناء على أراضي زراعية، الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة بإعلان تحفظ الوزارة على مشروع القانون بشكله الحالي، حيث يعمل على تآكل الرقعة الزراعية في مصر ويعطي الضوء الأخضر لاستمرار البناء على الأراضي الزراعية.

في نفس السياق اقترح النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يتم إصدار التصالح في مخالفات البناء بالتوازي مع  قانون البناء الموحد حتى لا يحدث فجوة قانونية بينهما، لأنهم يكملون بعضهم، لافتا إلى أن قانون  التصالح يعالج أمر واقع وكارثة حدثت منذ 40عاما وقانون البناء الموحد يضع اشتراطات محترمة للبناء وبالتالي يجب خروجهم بالتوازي. 

وأضاف "عبد العزيز" أنه لا بد من خروج قانون التصالح مع المباني المخالفة حتى يعالج هذه الكارثة التي أصبحت أمر واقع، حيث أن هناك مليون و800 ألف مبنى مخالف تقريباً في الأحوزة العمرانية، بخلاف التعدي على الأراضي الزراعية، موضحاً أن هناك مقارنة بين القانون الذي تقدمت به لجنة الإسكان والقانون الذي قدمته الحكومة القانون، لافتا إلى أن هذا القانون عند إصداره  سيكون مؤقت لمدة 3 شهور فقط مثل قانون تقنين أوضاع واضعي اليد. 

وأوضح "عبد العزيز" أنه هناك بعض المشكلات التي ظهرات في التعامل مع الأراضي الزراعية والتعامل معها، بما لم يخالف المادة 29 من الدستور، حتى لا يكون هناك تعارض بين القانون والدستور وضرورة حل تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة النائب معتز محمود وبحضور وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي الذي أكد أن القانون سيتم تنفيذه لفترة مؤقتة لمدة ٣ أشهر فقط، لضمان عدم لجوء الناس للمخالفة ثم التصالح أو قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.

واعتبر فهمي أن هذا القانون من أهم القوانين التي سوف يصدرها مجلس النواب في دورتة الحالية، وأنه يمس أكثر من نصف سكان مصر، وحيث أن هذة المخالفات تعدت مليون و800 ألف  مخالفه داخل الأحوزة العمرانيهة فقط دون الزراعية نتيجة فساد واهمال المحليات وعدم وجود من يمثلها منذ 2011.

وأضاف عبدالعزيز أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم أيضا قيمة الغراماتالتي سوف تفرض علي المخالفين، وأنه لابد أن تكون عادلة  وقابلة للتطبيق وغير مبالغ فبها خاصة السكنية.

في نفس السياق قال النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان ان مشروع القانون بشكل الحالي به الكثير من الأخطاء  والمواد  التي لا يمكن ان تطبق بشكلها الحالي ولعل ابرزها ما يتعلق بالتصالح علي الأراضي الزراعية المملوكة للدولة حيث يوجد الالاف من المباني في محافظات الصعيد مبني علي أراضي مملوكة للدولة وهذا يعني ان هناك الالاف  من الاسر ستعيش مهددة بقرارات الازالة  وهم يعاشون في هذه المنازل منذ عقود لذلك لابد من ان يكون هناك تفرقة بين المباني المخالفة المبنية حديثا وبين المنازل والمباني القديمة ويعيش فيه المئات وربما الالاف من الأسر.