إسكان النواب للمحليات: العبرة ليس بحجم طلبات التصالح في المخالفات ولكن بالنتائج والأموال المحصلة

تعمل المحليات منذ انتشار فيروس كورونا على أمر واحد، وهو إزالة المخالفات على أراضي الدولة ووقف التراخيص لحين انتهاء الجائحة التى فرضت التزامات معينة، من بينها وقف البناء والحرص على تقنين أوضاع المخالفين وتمكنت الدولة من استرداد 4.267 مليون متر من أملاك الدولة و12الف فدان خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

 

وتستمر وزارة التنمية المحلية فى مسيرتها بإزالة التعديات على الأراضي، ولكن التساؤل يبقي حول تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء الذي أقرته الدولة منذ فترة وكيفية تنفيذ بنودها على أرض الواقع.

 

ورغم أن الأرقام المعلنة تكشف أن الدولة تلقت 44 ألفا و304 طلبات للتصالح فى المخالفات باجمالي عوائد مالية بلغت 53 مليون و85 ألف جنيه حتى أبريل الماضي، لكن هذا لم يلق قبولا لدى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، ووجهوا انتقادات للقائمين على تنفيذ القانون باعتباره أن القصة ليست في الكم ولكن في الكيف وقيمة الطلبات المقدمة وليس أن يكون أغلبها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد فى قانون التصالح.

 

وخلال مناقشة اللجنة لما أسفر عنه تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، أوضحت أنه خلال فحص اللجان المختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد في القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماما ومن المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك.

 

وانتقدت اللجنة عدم التسويق اللازم والتوعية بإجراءات القانون للقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي.