7 مشروعات قوانين باللجنة الدينية على طاولة النواب.. تنظيم الفتاوى على الفضائيات أبرزها

تعكف اللجان الفرعية بمجلس النواب على الانتهاء من مشروعات القوانين المقدمة سواء من الحكومة أو من النواب للعمل على تقديمها للجنة العامة وإقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية من أجل تطبيقها فى الحياة العامة نظراً لاهميتها خاصة من بينها قانون للتصدي الفتاوى الشاذة وغير الدينية المتطرفة وكذلك إلغاء الضريبة عن بيت الذكاة.

 

وانتهت اللجنة الدينية من مراجعة صياغة 7 مشروعات قوانين هامة وهم مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات، ونستعرض أبرز القوانين المقدمة وأهميتها فى هذا التقرير

 

مشروع تنظيم الفتاوي

 

يعد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة من المشاريع الهامة التى يستوجب  إقراره لتحديد من يصلح  للافتاء وتقديم الفتوى للمواطنين وتنظيم جهات الإفتاء فى مصر كما يحدد مشروع القانون المقدم من الدكتور عمرو حمروش شروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح،  وتوافقت عليه المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات، ورغم الانتهاء من مناقشته منذ أكثر من عام، لم يعرض على الجلسة العامة.

 

مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية:

 

ينظم القانون المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، آلية تعيين المفتى والتى تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

 

وتقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة، كما  تبدي إبداء الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلّة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.

 

ووفقا لمشروع القانون يكون لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى، وفى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ورغم إدراج مشروع القانون  بجدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، فى 23 من شهر فبراير 2020، لكن لم يتم مناقشته، وتترقب اللجنة مناقشته.

 

 

 

مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات:

 

يعتمد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وتنتظر اللجنة عرضه علي الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية: وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

 

وأضاف مشروع قانون فقرة فى المادة الثانية من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى: "الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".

 

 

 

مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين:

 

يحدد مشرع القانون جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وانتهت اللجنة من مناقشة هذا المشروع، وأعدت تقريرها عنه لعرضه على المجلس. 

 

وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين، الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا، للحديث فى الشأن الدينى. وينص على أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة، أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ويمنح للجنة، الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات، منها:إذا أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

 

 

 

مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية:

 

مشروع قانون مقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وانتهت اللجنة من مناقشته ويتبقى مراجعة صياغته النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

 

 

 

مشروع قانون بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"

 

وافقت اللجنة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"،وينص على إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، وتكون مقر كل منها محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية.

 

 

مشروع قانون صندوق الوقف الخيري:

 

يقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ولم تقره اللجنة بشكل نهائي